نظمت جمعية السادات، مؤتمرًا بعنوان «اعرف دستورك»، في مدينة تلا، محافظة المنوفية، بحضور رؤساء عدد من الأحزاب وأعضاء ب«لجنة ال50». وقال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن المشاركين في المؤتمر حضروا تقديرًا للزعيم الراحل أنور السادات، ولأن المشاركة في هذا المؤتمر واجب وطني، خاصة أن الحضور كان لهم جهد كبير لتحقيق طموحاتنا في مشروع الدستور، وقدم التحية لأرواح الشهداء من المواطنين والشرطة والجيش. وأوضح الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن مشروع الدستور، يعد أولى خطوات خارطة المستقبل، ووصفه بأنه أعظم دستور شهدته مصر منذ 1923، لأن كل مواطن يستطيع أن يجد لنفسه مكانًا ومكانة من خلاله، لأنه لم يهمل فئة أو طائفة أو موقع جغرافي في مصر. وأضاف «البدوي» أن الدستور حوّل الوحدة الوطنية والمواطنة من شعار إلى واقع وإلزام والتزام على الدولة، وأصبح التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو اللغة أو الأصل أو المكانة الاجتماعية أو الانتماء السياسي أو الجغرافي جريمة لا تسقط بالتقادم، وكذا جريمة التعذيب أو المساس بكرامة الإنسان، وألزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الحيواني والزراعي للفلاح، وشراء المحاصيل الرئيسية من الفلاح بسعر يحقق له هامش ربح. وأضاف الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الدستور يقدم ميزانية ضخمة للصحة، وأن التعليم أصبح إجباريًا حتى الثانوية العامة، إضافة إلى الاهتمام بتحسين المدارس، من خلال الميزانية، التي ألزم الدستور الدولة بها. وأشار «أبوالغار» إلى أن الدستور ساوى بين المصريين، وجرم التمييز، وأن ما تضمنه سوف يتحوّل إلى قوانين، من خلال البرلمان. وأكد المهندس أشرف ثابت، مساعد رئيس حزب النور، أن الدستور، تضمن أشياء مهمة تتعلق بالاستثمار، مقارنة بدستور 2012، للخروج من الأزمة الاقتصادية، مبديًا أسفه لأن دستور 2012 لم يتضمن كلمة واحدة عن الاستثمار، وتضمينه مادة عن التأميم ما كان يمثل فزعًا شديدًا للمستثمرين. وأكد «ثابت» أن مواد الدستور لم تنتقص من مواد الهوية الإسلامية، بل حافظت على الشريعة الإسلامية. وأشار الدكتور عمرو الشوبكي، عضو «لجنة ال50»، إلى أن أعضاء «لجنة ال50» كانوا على مستوى المسؤولية والوطنية، موضحًا أن كثير من الأعضاء، رغم خلفياتهم السياسية والفكرية، نجحوا في التوافق، مشيرًا إلى أن ما كان يحركهم هو الصالح العام، وأبدى رضاءه عن معظم مواد الدستور، لافتًا إلى أنه لا يوجد نص من مواده تم تفصيله على مقاس أحد، عكس دستور 2012، الذى تم تفصيل مواد به لاستبعاد البعض من المحكمة الدستورية العليا. وردًا على سؤال بشأن منح الدستور الرئيس الحق في تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب، أكد «البدوي»أنها ستخصص للأقباط وللعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج. وطالب «أبوالغار»، بالبدء بالانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن الانتخابات البرلمانية صعبة، وتحتاج نحو 3 أسابيع لإجرائها، و3 أخرى للإعادة، ومن مصلحتنا إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا.
