اهتمت الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية بتناول الحادث الإرهابي، الذي استهدف مديرية الأمن بمحافظة الدقهلية، مساء الإثنين، معتبرة أن ما يحدث يشير إلى اتساع دائرة القتل، واقترابها من القاهرة. ووصفت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية حادث المنصورة بالمروع، واعتبرته «الأكثر دموية بين التفجيرات الإرهابية، التى تشهدها مصر»، وقالت، إنه رغم أنه «ليس هناك علاقة بين المسلحين وجماعة الإخوان، إلا أن السلطات تعتقد أنها وراء الهجوم». وأشارت الصحيفة إلى أن «الحكومة المؤقتة شنت حملة واسعة ضد الإخوان، وغيرهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أدت إلى مقتل المئات واعتقال الآلاف»، موضحة أن «الجماعة، التي كانت على قمة المؤسسة السياسية قبل نحو 5 أشهر باتت العدو الجديد للجيش لما يسميه الحرب على الإرهاب». ورأت الصحيفة أنه «رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، إلا أن المشتبه به الرئيسي سيكون جماعة أنصار بيت المقدس، التي تبنت مسؤولية عدد من الهجمات التي وقعت في مدن أخرى، ومن بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية، محمد إبراهيم في أكتوبر الماضي». وذكرت الصحيفة أن «هجوم المنصورة جاء بعد يوم من دعوة (أنصار بيت المقدس) أعضاء قوات الأمن للتخلي عن مواقعهم، محذرة أن من سيظل في مكانه لن يلوم إلا نفسه»، وأشارت الصحيفة إلى نفي المكتب الصحفى ل«الإخوان» في لندن صلة التنظيم بالهجوم، وقال إنه يعتبره «هجوما مباشرا على وحدة الشعب المصري، وطالب بتحقيق فوري حتى يمكن تقديم الجناة للعدالة». وعلقت الصحيفة على البيان بقولها إنه «في ظل مناخ سياسي يتسم بالفعل بانعدام الثقة في الإخوان، فإن مثل هذا النفي لن يحظى على الأرجح بالانتباه»، مشيرة إلى أن «وصف الحكومة لهم بالإرهابيين يزيد من الخوف منهم، وانعدام الثقة فيهم». وذكرت وكالة «أسوشيتد بريس» الأمريكية أن تفجير مديرية أمن المنصورة يشير إلى اتساع دائرة القتل، التي اتسمت بها الاضطرابات فى مصر خلال الأشهر الماضية، واقترابها من القاهرة، وقالت الوكالة إن السلطات سعت بسرعة لإلقاء اللوم على جماعة الإخوان المسلمين، التي وصفتها الوكالة ب«أنها تأتي على رأس الخصوم السياسيين للحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش»، وأضافت أن «الحكومة تحمل الإخوان بشكل متزايد تفاقم موجة العنف دون تقديم أدلة للرأي العام». وأوضحت أن «الهجوم الأخير يزيد من الضغوط على الحكومة المعادية للإسلامين لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجماعة، بما في ذلك فرض الحظر على الجمعيات التابعة لها، وإعلانها منظمة إرهابية، وإصدار قانون مكافحة الإرهاب الجديد، ذلك في الوقت الذي يتهم الإخوان فيه الحكومة بأنها تتخذهم كبش فداء». ونقلت «أسوشيتد بريس» عن المفكر الإسلامي كمال حبيب، العضو السابق في الجماعة الإسلامية، قوله إنه «ليس هناك أي أدلة حتى الآن على الجماعات المتشددة مثل أنصار بيت المقدس والإخوان المسلمين يعملون معا، وإنما بينهم أهداف مشتركة»، وأضاف: «الإخوان يريدون تقويض الشرطة، ونشر الخوف لعرقلة إجراء الاستفتاء على الدستور في يناير المقبل، ولكن ذلك لا يعني أنهم متورطون في الهجمات». وحذر «حبيب» من أنه كلما شددت السلطات الأمنية قبضتها على شباب الجماعة، دفعهم ذلك إلى تجاوز الخطوط، والتحول من «التطرف إلى العنف»، قائلا إنه «يرى الكثير من الشباب الآن يتبنى الخطاب المتطرف، ويمكن بسهولة تحوله إلى هذه الجماعات الإرهابية». ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية التفجير بأنه من «أشد هجمات المسلحين دموية فى مصر منذ سنوات»، ونقلت عن محللين قولهم إن جماعة أنصار بين المقدس ربما تكون وراء التفجير. في حين رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن «مسؤولى الحكومة سعوا لتوريط جماعة الإخوان المسلمين في الهجوم، الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية»، مشيرة إلى أن المسؤولين اتهموا مرارا وتكرارا «الإخوان» بتدبير الهجمات دون تقديم أدلة قوية على ذلك. وأضافت الصحيفة أن «الهجوم الذي يعد الثاني على نفس المقر، منذ يوليو الماضي، يجدد الشكوك بشأن قدرة الحكومة المؤقتة على توفير الأمن للجمهور ومنشآتها قبل أسابيع قليلة من الاستفتاء على مشروع الدستور، كما أنه سيعزز القمع الأمني ضد الجماعة». وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن «التفجير يشعل وقود المشاعر المعادية للإخوان فى مصر، ويزيد الحملة الأمنية ضد أنصارها»، واعتبرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الهجوم على مديرية أمن الدقهلية تصعيدا ملحوظا لأعمال العنف في البلاد بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وقالت إن «الهجوم يعد انتصارا دعائيا للحكومة المؤقتة، لتعزيز جهودهم للحشد بنعم لإقرار الدستور الجديد».
