عادت حرب حديد التسليح للظهور مرة أخرى بين أطرافها الثلاثة، الحكومة والمنتجين والتجار، بعد تحركات وضغوط غرفة الصناعات المعدنية على الحكومة لفرض رسوم حماية عل الحديد التركي، حيث استجابت الحكومة ببدء تحقيقات جديدة في ملف الإغراق التركي. وذكر بيان صادرعن وزارة التجارة والصناعة، الثلاثاء، أن القرار جاء استنادا لأحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 1998، والخاص بحماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وقال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة و التجارة، إن المبادرة تعكس الحرص على حماية الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع للوزارة يبدأ إجراءات التحقيق فورا، على الرغم من أن الصناعة المحلية لم تتقدم بشكوى رسمية مدعمة بالبيانات والمستندات، تؤكد الضرر الواقع عليها من جراء تدفق الواردات التركية، وهو الأمر الذى يتيح لسلطة التحقيق اتخاذ إجراءاتها لرفع هذا الضرر. وطالب الوزير الصناعة المحلية بسرعة استيفاء جميع البيانات وتقديم المستندات لجهاز مكافحة الدعم والإغراق، لاستكمال مراحل التحقيق والتوصل إلى نتائج في أقرب وقت ممكن. وأشار «عبدالنور» إلى أن واردات مصر من الحديد التركي قد شهدت ارتفاعا مطردا خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث بلغ 3 آلاف طن خلال شهر أكتوبر. من جهتها، هاجمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قرار وزارة التجارة والصناعة، ووصفته بأنه «تحايل على الأزمة» و«غير مجد» في ظل أوضاع صعبة تعيشها الصناعة الوطنية، بعد قرار وزير الصناعة إلغاء الرسوم الوقائية على واردات حديد التسليح قبل 3 أشهر. وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن القرار جاء مخيبا للآمال، ولا يعكس فهما حقيقيا لأزمة المصانع في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الوزارة طالبت المصانع بتقديم المستندات التي تثبت الضرر اللاحق بالصناعة، نتيجة للواردات المتزايدة من الحديد بأسعار متدنية. من ناحيته، قال طارق عبدالعظيم، مستورد حديد، إن إجمالي ما تم دخوله من حديد التسليح للسوق المحلية، لا يتعدى 60 ألف طن فقط خلال الشهر الماضي، مع تصاعد أزمة نقص الحديد من المصانع المحلية وتعطيشها للسوق، وارتفاع أسعارها خلال الشهر الماضي، مؤكدا أن الكميات التي دخلت ساعدت على تهدئة الأسواق، وانخفض السعر 600 جنيه للطن، رافضا اتهامات المنتجين للتجار بإغراق السوق.
