«مصادر»: 10 شركات إخوانية خارج قرارات «حظر التصرف وتجميد الأرصدة»

انتقد مصدر مطلع، مقرب من جماعة الإخوان، التحركات الرسمية المتعلقة بحصر أموال الجماعة، موضحًا أن 10 شركات يملكها أو يساهم فيها قيادات إخوانية لم تخضع لقرارات حظر التصرف في الأموال أو تجميد الأرصدة، فيما أعلن رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن كل ما نُشر من معلومات حول أعمال اللجنة غير صحيح، بالتزامن مع نفي السفارة البريطانية بالقاهرة ما تردد عن زيارة مسؤولين بالسفارة محافظات الدلتا لتسليم أموال لنشطاء من الإخوان.
قال المصدر المقرب من الجماعة، ل«المصري اليوم»، إن التحركات الرسمية لحصر أموال «الجماعة» لن تتضمن أموالا ومساهمات قياديين بالجماعة في العديد من الشركات، خاصة خيرت الشاطر وحسن مالك وعبدالرحمن سعودي وأشرف سرى، مشددًا على ضرورة فتح ملفات الشركات التي يساهم فيها قياديو الإخوان أو أسسوها، لمراجعة تمويلات هذه الشركات ومسار أرباحها، ومدى تطبيق قرارات التحفظ على الأموال الصادرة بحق قياديي الإخوان عليها.
وأكد المصدر أن هناك تشابكات غير مفهومة في تركيبة رؤوس أموال شركات قيادات الإخوان، ومصادر تمويلها ومصير أرباحها، مشيرًا إلى أن هذه التشابكات موجودة في مساهمات خيرت الشاطر وحسن مالك على وجه الخصوص.
وأضاف: «هناك حوالي 10 شركات تعمل في عدة قطاعات، أسسها أو يساهم فيها قيادات الإخوان، ولم تخضع لقرارات حظر التصرف في الأموال أو تجميد الأرصدة التي صدرت بحق قياديي الجماعة».
من جانبه، أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، أن اللجنة تعد لعقد مؤتمر صحفي قريباً، لشرح اختصاصاتها وما قامت به من أعمال، فيما يتعلق بتجميد الأرصدة الإخوانية.
في الوقت نفسه، نفت السفارة البريطانية بالقاهرة ما تردد عن زيارة مسؤولين بالسفارة محافظات الدلتا، لتسليم أموال لنشطاء من جماعة الإخوان. وقالت السفارة، في بيان لها، مساء أمس الأول، إن هذه الادعاءات غير صحيحة.