ذكرت تقارير صحفية أن لجنة وزارية جزائرية مشتركة بدأت بالتعاون مع أجهزة أمن مختصة في حصر استثمارات رجال أعمال ليبيين في الجزائر، حيث تشتبه السلطات الجزائرية في أن بعض مشاريع الشراكة بين رجال الأعمال الجزائريين والليبيين هي غطاء قانوني لاستثمارات يملكها أبناء القذافي وأقاربه وموظفون كبار في حكومته. وذكرت صحيفة «الخبر»الجزائرية الصادرة صباح الاثنين أن لجنة وزارية مشتركة شددت الرقابة على حركة رؤوس الأموال السائلة من الجزائر إلى الخارج لمنع سحب أموال يستثمرها رجال أعمال ليبيون يعملون لصالح أسرة القذافي وكبار موظفيه. موضحة أنه في إطار تحقيق أمني وإداري ومالي يجري حاليا حصر كل الاستثمارات التي يملكها كبار الموظفين الليبيين وأقارب القذافي في الجزائر. وأضافت أن لجنة وزارية مشتركة بدأت منذ بداية الأسبوع الجاري حصر المشاريع والعقارات والأرصدة الموجودة تحت تصرف رجال أعمال ليبيين يعملون في مجال استثمار أموال أقارب ومقربين من العقيد معمر القذافي. وأشارت إلى أن مصادر مطلعة قدرت استثمارات موظفين كبار في ليبيا وأقارب للرئيس الليبي فى الجزائر بأكثر 200 مليون دولار، ينحصر أغلبها في مشاريع سياحية في العاصمة وفى ولايات بجايةووهران وتلمسان ومستغانم وفي مشاريع شراكة تجارية في مجالات الاستيراد وتجارة الجملة والصناعات الغذائية. يذكر أن مجموعة الاستثمار الرسمية الليبية «شركة الاستثمار الأجنبي العربية الليبية لافيكو» كانت قد قررت منذ فترة بناء 3 فنادق بتكلفة 321 مليون دولار، منها فندقان في العاصمة الجزائرية بتكلفة 150 مليون دولار وفندق ثالث في وهران. وعلى صعيد متصل، اعتصم الأحد العشرات من الطلبة الجزائريين أمام السفارة الليبية في الجزائر احتجاجا على القمع الذي يواجه به نظام معمر القذافي الشعب الليبي، حيث احتشد الطلبة والطالبات أمام بوابة السفارة الليبية وسط العاصمة استجابة لنداء الاتحاد العام الطلابي الحر ورفعوا شعارات تندد بالجرائم المرتكبة ضد الشعب الليبي وأعلنوا تأييدهم وتضامنهم مع ثورة الليبيين. وفقا للتقارير الصحفية فقد طالب المعتصمون السفير الليبي في الجزائر بالاستقالة من منصبه والانضمام إلى الحركة الاحتجاجية ضد نظام القذافي.
