تعكف الحكومة العراقية على قرارات لإعادة النظر في «سلم رواتب» الرئاسات الثلاث في البلاد، في خطوة تعد الأولى من نوعها بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين، عقب مطالبات شعبية واسعة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق في الرواتب. وذكرت صحيفة «الصباح» الحكومية العراقية الأحد أن مجلس الوزراء العراقي وافق الأسبوع الماضي على قانون ينص على تحديد راتبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بثمانية ملايين دينار (6800 دولار) راتبا اسميا وأربعة ملايين دينار (3400 دولار) مخصصات رئاسية شهرية. بينما يمنح «رئيس مجلس النواب مكافأة شهرية قدرها اثنا عشر مليون دينار عراقي (نحو 10 آلاف دولار) في حين حدد راتب الوزير بخمسة ملايين دينار راتبا اسميا وثلاثة ملايين دينار مخصصات منصب في وقت يمنح فيه عضو مجلس النواب مكافأة شهرية قدرها ثمانية ملايين دينار». وامتدت احتجاجات الغضب العربية إلى العراق إذ شهدت مدن عراقية عدّة مظاهرات بالآلاف خلال يومي الجمعة والسبت. ورغم تأثر العراقيين بالثورات التي تشهدها دول عربية عدّة فإنهم لا يطالبون بإسقاط حكومتهم المشكلة من شهرين ولكن فقط لديهم مطالب متعلقة بالإصلاح الاقتصادي وتحسين الخدمات. وذكرت الصحيفة أن القانون الجديد، أرسلت نسخة منه لمجلس النواب لإقراره والعمل به اعتبارا من أبريل المقبل «ألغى جميع المخصصات الاستثنائية وأي مخصصات أخرى لم يرد لها نص ضمنه». ويهدف القانون «إلى تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية وبغية تقليص الفوارق في الرواتب بين الموظفين وتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات». وتعقد الحكومة العراقية اليوم الأحد جلسة استثنائية لدراسة مطالب المتظاهرين العراقيين الذي خرجوا أمس الأول الجمعة للمطالبة بحل أزمة البطالة وإعادة البطاقة التموينية وحل مشاكل الكهرباء والفساد الإداري والمالي.
