علمت «المصري اليوم» أن الدكتور فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، اجتمع مع عدد من الخبراء الهندسيين والعقاريين في مصر، لمناقشة قضايا الإسكان ووضع إستراتيجية علمية للمشروعات المقبلة، من بينهم المهندس أبوزيد راجح، رئيس المركز القومي لبحوث البناء والإسكان الأسبق، والمهندس صلاح حجاب، الاستشاري الهندسي ورئيس لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال، الذي كشف عن تقديمه توصيات خاصة بالإسكان منذ 27 عاماً، لم يتم الاعتداد بها. وقال حجاب إن توصياته تم وضعها من خلال المؤتمر القومي الأول للسكان الذي عقد في مارس 1984، بعد دراسة لمدة سنة كاملة، ولم يتم الاعتداد بها بشكل كاف، مشيراً إلى أن المؤتمر أكد أن مشكلة الإسكان تعد اجتماعية اقتصادية وليست مشكلة هندسية فقط، مطالبا البرادعى بتفعيل هذه التوصيات، وألا يتم إعادة «اختراع العجلة». وقالت مصادر ل«المصري اليوم» إن التوصيات تم تقسيمها إلى 6 نقاط خاصة بالأراضي، ومجال الإسكان الاقتصادي لذوي أدنى الدخول، والإسكان التعاوني، ومواد البناء والصيانة والمجال التشريعي، موضحة أن حجاب شدد على التوصية الخاصة بإعداد خريطة سكانية على مستوى الجمهورية، والتي كان محدداً لها آنذاك من عام 1984 إلى عام 2005، ولم يتم تنفيذها، وذلك لتكون أساس سياسة التنمية الشاملة والتخطيط القومي والإقليمي العمراني، على أن يكون هناك دراسات متعمقة وشاملة لتحديد المحاور الجغرافية ذات الإمكانات المعيشية القادرة على استيعاب الزيادة الحالية والمستقبلية في عدد السكان. وأضافت المصادر أن حجاب طالب بضرورة عودة الإسكان التعاوني، الذي ألغاه المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وتشجيع شركات متخصصة على أعمال الصيانة للمباني سواء القديمة أو الحديثة، مع تدعيم البحوث العلمية اللازمة لاستنباط وتطوير مواد للبناء محلية اقتصادية وصالحة فنيا للتشييد، وإعداد خريطة شاملة لها، فضلاً على ابتكار أساليب جديدة لدعم أنواع المساكن التي تناسب الطبقات محدودة الدخل، مع القيام بدراسات يمكن عن طريقها التعرف على مستويات الدخول الحقيقية وهيكل الأجور حالياً للاسترشاد بها وتوازنها مع المتطلبات الحقيقية للمعيشة. من ناحية أخرى، علمت «المصرى اليوم»، أن الوزير البرادعي أصدر قراراً بإلغاء جميع القرارات التي أصدرها الوزير السابق، بتفويض اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بإنهاء أعمال الهيئة خلال المرحلة الماضية، ليكون هو المشرف الرئيسي على القرارات المختلفة التي توصي بها الهيئة ويصدرها نواب الوزير، فضلاً على إشراف المهندس فؤاد مدبولي، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية السابق، والمشرف الحالي على شؤون مكتب الوزير. وكان مدبولي قد قدم اعتذاراً للوزير السابق، عن الاستمرار في منصبه كنائب لرئيس الهيئة، بعد تولي نجيب مهام النائب الأول، دون إبداء أسباب ذلك.
