كان محمد عبدالسلام الزيات، الذى ظل قريباً من الرئيس السادات لسنوات طويلة قبل أن ينتقل لمعارضته، نافذ البصيرة، حين توقف فى مذكراته التى صدرت بعنوان «السادات: الحقيقة والقناع»، أمام الصورة الرسمية التى أصدر «السادات» فى أواخر عهده، قراراً بتعليقها فى الدوائر الحكومية، وهى صورة يظهر فيها وهو يرتدى ملابس القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الطراز، الذى كان شائعاً فى ملابس الجيش الألمانى فى العهد النازى، وحمل فى يده عصا المارشالية، التى يتشكل رأسها فى صورة زهرة اللوتس، وعلى صدره وشاح القضاة، واعتبرها تلخيصاً دقيقاً لنظرته إلى نفسه كحاكم فى بلد، يفترض أنه بلد دستورى ديمقراطى، يديره رئيس مدنى منتخب، ويحكمه دستور يفصل بين السلطات، فإذا به يجمع فى صورته الرسمية بين السلطات الثلاث وبين الفوهرر والفرعون، فى إشارة إلى أنه يحتكر أدوار المشرع والقاضى والجلاد، يضع القوانين، ويجلس مجلس القضاء، وينفذ أحكام الإعدام. وكانت تلك هى الفلسفة الدستورية التى وضعت على أساسها نصوص دستور 1971، حين فاجأ الرئيس السادات، أعضاء مجلس الأمة، أثناء خطاب، ألقاه أمامهم فى 20 مايو 1971، وبعد خمسة أيام فقط من انفراده بالسلطة، بأنه قد غير اسم المجلس إلى «مجلس الشعب»، وأنه يكلفهم بالشروع فوراً فى إعداد دستور دائم للبلاد، ووضع أمامهم الخطوط العامة لهذا الدستور، مطالباً إياهم بأن «ينص فى الدستور على أن يكون رئيس الجمهورية هو الحكم الذى يختاره الشعب، فهو يتلقى الأوامر من الشعب ويستمد الإرادة من الشعب، وعليه حماية هذا الأمر وهذه الإرادة، وليس له من سلطة فى الدستور إلا ما يكفل لإرادة الشعب أن تكون هى العليا، بحيث يعود إلى الشعب فى كل المسائل الأساسية عن طريق الاستفتاء الشعبى». وهو نص ما كاد «السادات» ينتهى من تلاوته، حتى نحى النص المكتوب، الذى كان يقرأ منه، وقال: يبقى ده المبدأ.. ح نتوه ليه؟ كل ما يجرى حاجة تعالوا نحطها أمام الشعب.. واحكم يا شعب على طول. ولم يكن لما قاله الرئيس السادات معنى، إلا أنه يطالب بدستور يكون للرئيس فيه سلطة «فوق دستورية»، انطلاقاً من رؤية تقول «بأن الرئيس هو الشعب»، وليس الشعب، وكانت أداته الدستورية لذلك، فضلاً عن سلطاته المطلقة الأخرى، هى الحق الذى كفله له الدستور، فى المادتين 74 و152، فى اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى العام، وهى الرخصة التى أفرط الرئيس السادات فى استخدامها، حتى وصل به الأمر إلى استفتاء الشعب على نصوص قوانين تعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على التظاهر السلمى، وعلى قوائم تضم أسماء معتقلين. تلك حقيقة لم ينكرها الرئيس السادات نفسه، فحين لاحظ الكاتب الكبير الراحل أحمد بهاء الدين - فى لقاء جمع بينهما بعد صدور دستور 1971 مباشرة - أن نصوص الدستور تعطى سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، قال له: يا أحمد.. «عبدالناصر» وأنا.. آخر الفراعين لا هو كان محتاج لنصوص دستورية علشان يحكم بيها.. ولا أنا محتاج لنصوص.. السلطات اللى أنا حاططها فى الدستور دى.. أنا حاططها للى ح يجيوا بعدنا، ح ييجى بقى رؤساء عاديين «محمد» و«على» و«عمر» يحتاجوا للنصوص دى عشان يمشوا شغلهم. ولعل ذلك هو المعنى الذى فهمه أحد أعضاء رابطة صناع الطغاة، من نواب مجلس الشعب، فتقدم - عام 1981 - بمشروع قانون يقترح فيه إطلاق لقب «سادس الخلفاء الراشدين» على الرئيس «السادات». ولعله - كذلك - السبب فى أن الرئيس السادات قد منح نفسه ومنحته الرابطة، لقب «رب العائلة»، ومنح كل أفراد الشعب صفة «الأولاد»، وأضاف ياء الملكية إلى كل مؤسسات الحكم، فكان يكرر فى خطبه أوصاف «شعبى» و«جيشى» و«حكومتى» و«مجلس شعبى» و«وزير خارجيتى» و«الجنرالات بتوعى» و«الأحزاب بتاعتى»... إلخ. أما وقد كبر الأولاد، واستعاد المصريون قدرتهم على أن يثوروا ويغضبوا ويرفضوا، فقد آن الأوان لإلغاء دستور 1971، ليحل محله دستور لجمهورية برلمانية ديمقراطية، يحكمها رئيس يملك ولا يحكم، ويقتصر على سلطة السيادة دون سلطة الحكم، ويمارس سلطاته بواسطة وزرائه، رئيس وليس فرعوناً.. ولا «فوهرر» ولا خليفة.
