توقفت حركة العمل داخل محكمة الجلاء نتيجة تحطيم مكاتب أعضاء النيابة العامة والموظفين وإشعال النيران بها في الأحداث الأخيرة، التي شهدتها مصر من اقتحام البلطجية والخارجين على القانون للمؤسسات الحكومية والمنشآت الشرطية. وعلق مسؤولون داخل المحكمة لافتة على الباب الرئيسي مدونا عليها «العمل معطَّل لأجل غير مسمى»، وأمر مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم بانتداب لجنة من خبراء وزارة العدل لمعاينة المبنى ومعرفة ما إذا كان صالحًا للاستخدام من عدمه. وانتقلت لجنتان من خبراء وزارة العدل إلى المحكمة لمعاينتها وتم فحص الأعمدة الخرسانية ومدى تأثرها بالحريق ومياه الإطفاء، وخاصة أسقف المبنى. وقال مصدر قضائي إن التقرير المبدئي للجنة أفاد بأن المبنى غير صالح للاستخدام لتأثره بالنيران التى التهمت الكتل الخرسانية. وأضاف المصدر أن المحاضر التي تحررت بمعرفة أقسام الشرطة يتم إحالتها مباشرة إلى نيابات الحوادث والنيابة الكلية التابعة إلى محكمة الجلاء، مؤكدًا أن المحكمة بها 16 نيابة بالإضافة إلى 14 محكمة جنح، وأن أغلبية القضايا الموجودة داخل النيابات والمحاكم تم حرقها تمامًا. ورصدت «المصري اليوم» المحكمة وتبين إغلاق الباب الرئيسي المؤدي إلى حجز المحكمة بسلسلة حديدية مع إغلاق باب المحكمة الرئيسي ناحية شارع الجلاء، وإغلاق بابي المحكمة من ناحية شارع الأهرام، كما تبين أن المحكمة مكونة من 3 مبانٍ، المبنى القديم مكون من 7 طوابق به 13 نيابة، تم تحطيم وإشعال النيران في الطوابق الأولى مع تدمير محتويات النيابات وإشعال النيران في القضايا وفي غرف حفظ القضايا والجلسات. وأصبحت المحكمة دون إنارة وتليفونات ومياه بعد حرق وتمزيق الأسلاك وتحطيم مواسير المياه، والمبنى الثاني مكون من 9 طوابق، به 3 نيابات، الموسكي ومصر القديمة والخليفة، وباقي الأدوار تضم قلم المحضرين والحفظ، كما تم تحطيم المكاتب وسرقة بعض محتوياتها، أما المبنى الثالث فتقع به محكمتا مصر القديمة والخليفة ونقابة المحامين.
