قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ترحب بتأسيس حزب الوسط، وأنها على استعداد للتعاون معه فى المستقبل، خصوصاً أنه حدث تعاون بينهما من خلال الجمعية الوطنية للتغيير، وأكدت أنها لن تتقدم بطلب تأسيس الحزب السياسى للجماعة إلا بعد تعديل قانون الأحزاب، والسماح بحرية تشكيلها، وأشارت إلى أن هناك لجنة تعكف حالياً على الصياغة النهائية لبرنامج الحزب، بما يتماشى مع مستجدات ثورة 25 يناير. وطالبت «الجماعة»، فى بيان لها، بتطهير البلاد من بقايا النظام السابق، من رجال الأعمال والإعلاميين ومباحث أمن الدولة، الذين وصفتهم بأنهم أفسدوا الحياة السياسية والتشريعية، وزوروا الانتخابات، وكانوا صوتاً للنظام السابق. قال الدكتور عصام العريان، عضو مكتب الإرشاد: «سنتقدم بالحزب السياسى للإخوان، بعد تعديل قانون الأحزاب، والسماح بحرية تشكيلها ولفت إلى أن برنامج الحزب سيكون جاهزاً عندما نتقدم بطلب تأسيسه». وقال محسن راضى، القيادى بالجماعة: «نرحب بتأسيس (الوسط) ونتمنى أن يسير فى مساره، كما أننا لا نقطع الحواجز بيننا وبين أى حزب بما فيها الوسط، ونرحب بالتعاون مع أى حزب ضمن الإطار الذى تتبعه «الجماعة» مع جميع الأحزاب، دون اتصالات خاصة، أو تعاون خاص بيننا، مشيراً إلى أن (الجماعة) لها حزبها الخاص الذى ستعلن عنه قريباً، وحزب (الوسط) لا يعبر عن جماعة الإخوان ولا برنامجها». وقال راضى حول احتمال أن تتقدم «الإخوان» بحزبها قبل التعديلات الدستورية: «لن نتقدم بالحزب إلا بعد إجراء التعديلات الدستورية التى ستسمح بحرية تكوين الأحزاب، كما أننا نرفض التقدم إلى لجنة الأحزاب الحالية، لأنها غير دستورية وقمعية. وأكد أن هناك لجنة تعكف حالياً على وضع الصياغة النهائية لبرنامج حزب الإخوان، بما يتماشى مع مستجدات ثورة 25 يناير، وسيتم الإعلان قريباً عن وكيل مؤسسى الحزب عند البدء فى إجراءاته. وأشار إلى أن «الإخوان» لا يعترضون على أن يرشح أى حزب امرأة أو قبطياً على مقعد الرئاسة، لكن «الجماعة» ترى أنه لن يكون مناسباً ترشيح أحدهما على مقعد الرئاسة.. وهذه خصوصية للإخوان فقط، الذين لا يعترضون على أن تشارك المرأة والقبطى فى أى مقاعد وزارية. وأوضح أن «الإخوان يطالبون بتعديلات وزارية، وتشكيل حكومة وطنية، مشيراً إلى أنه إذا عرضت عليهم المشاركة فى حكومة تسيير الأعمال الحالية، فلن يشاركوا فى حكومة سقطت بسقوط الرئيس السابق حسنى مبارك، وتضم وجوهاً قديمة. وقالت الجماعة فى بيانها: «إن تطهير البلاد من بقايا النظام السابق، الذى أذاقهم المر، وعاملهم بالذل وأضاع عليهم زهرة العمر، وقلل قيمة الوطن ونهب ثرواته، لا يمكن أن يكتفى بحفنة من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وينبغى أن يمتد ليشمل الذين أفسدوا الحياة السياسية والتشريعية، وزوروا الانتخابات واغتصبوا السلطة، والذين قننوا الظلم والفساد فى صورة قوانين وأفسدوا الدستور». وأضاف البيان: «يجب أن يشمل التطهير من سخروا النيابة العامة لظلم المصلحين، وأخضعوها لرغبات جهاز مباحث أمن الدولة، الذى مارس التعذيب الوحشى على المواطنين إلى حد قتل بعضهم وإصابة غيرهم، وحكموا كل مؤسسات الدولة وتدخلوا فى كل صغيرة وكبيرة وكانوا وراء كثير مما سموه «الفتنة الطائفية»، وطالب البيان بتطهير أمن الدولة ومحاكمة أباطرته حتى يزول الإرهاب. ودعا البيان إلى أن يشمل التطهير الإعلاميين الذى وصفتهم «الجماعة» بأبواق النظام السابق، حتى لو انقلبوا الآن على أنفسهم ولبسوا لباس الشرف ومجدوا فى الثورة والشعب، وانهالوا على النظام السابق طعناً ولعناً وسباً وفضحاً، كما يشمل من نهبوا الثروات ومصوا دماء الفقراء. وأكدت «الجماعة» ضرورة إقامة العدالة الاجتماعية ودعت الشعب، الذى ضحى بنفسه وبشبابه من أجل إصلاح البلاد وإعادة بنائها، إلى الصبر بعض الوقت، من أجل استرداد حقوقه استكمالاً لمسيرة الإصلاح، بشرط أن يلتزم المسؤولون بالمصارحة التامة والصدق والشفافية. واقترحت الجماعة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتحدث إلى الشعب مباشرة، وليس من خلال الحكومة الحالية، وأن يقر بالظلم الذى لحق بهذه الفئات والطبقات، وحقهم العادل والمشروع فى تحسين أحوالهم، وأن يعدهم بتحسين الأحوال تدريجياً مع تحسن حالة الاقتصاد القومى، وأن يطلب من كل مؤسسة عدة أفراد يمثلون العاملين بها للحوار معهم، ويعد بإعادة التوازن بين الدخول، وتقريب الفوارق بين مختلف مستويات العاملين. في سياق آخر، قال محمد أنور السادات، مؤسس حزب الإصلاح والتنمية، إن التوجه العام حالياً هو إتاحة الفرصة أمام جميع الأحزاب التى رفضتها من قبل لجنة شؤون الأحزاب دون وجه حق، مشيراً إلى أنه يشعر بأن القضاء سيسمح له بتأسيس الحزب ووضعه على الخريطة السياسية. وأوضح أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، أنهم تقدموا بأوراق التأسيس مرتين إلى لجنة شؤون الأحزاب، ولكن اللجنة رفضت أوراقه لأسباب غير واضحة، لافتاً إلى أن الحزب ينتظر صدور قانون الأحزاب الجديد الذى من المفترض أن يقضى بتأسيس وإنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار. وأضاف مجدى أحمد حسين، رئيس حزب العمل المجمد، أن موقف حزب العمل مختلف، لأنه صدر قرار منذ أكثر من 11 عاماً، بالمخالفة لبنود قانون الأحزاب الحالى، لأنه لا يجوز تجميد حزب أكثر من شهرين، وإذا طالت مدة التجميد عن المدة المحددة طبقاً للقانون فتعتبر لاغية، مضيفاً أن أعضاء حزب العمل فتحوا جميع مقار الحزب فى المحافظات ويمارسون عملهم بشكل طبيعى.
