قرر نحو 300 عامل في منجم الذهب بمنطقة جبل السكري بمرسي علم الإضراب عن العمل والطعام السبت بمختلف إدارات الشركة التي تتولي عمليات التنقيب والاستخراج والتصنيع بالمنجم. وأرجع المضربين أسباب إضرابهم إلى عدم تثبيتهم بعقود دائمة بالشركة أو بوزارة البترول، وسوء أحوالهم المالية وضعف مرتباتهم وزيادة ساعات عملهم عن المقررة قانونا ووجود مخالفات من جانب مسؤولي الشركة. وطالب العاملون بتدخل المهندس سامح فهمي وزير البترول بتولي وزارته الإشراف الكامل على المنجم منوهين إلى ضرورة تواجد القوات المسلحة بمنطقة المنجم لمنع اي سرقات للذهب. وأكد أحمد خليل، أحد العاملين المضربين، في اتصال تليفوني مع «المصري اليوم» أن العمل توقف يوم الجمعة بإدارات الصيانة والتفجير والمعمل والسائقين والمصنع، كما توقفت عمليات صرف أي مواد تفجيرية أو نقلها من مخازنها بناء علي تعليمات الاجهزة الامنية. وأضاف أن العمال المضربين عن العمل دخلوا في اضراب مفتوح عن الطعام والشراب مما أدي الي سوء حالتهم الصحية وتعرض 8 منهم للاغماء، في الوقت الذي ترفض فيه إدارة الشركة نقلهم للمستشفي للعلاج. وكشف أن العمال المضربين عن العمل اعتصموا أمام مداخل بوابات الشركة بالاضافة الي وجود اعداد اخري داخل غرف الاقامة والمطالبة بعودة العمالة التي تم فصلها تعسفيا من جانب ادارة الشركة وقال علي سرور من العاملين بالشركة التي تشرف علي العمل بالمنجم انهم ارسلوا عدة استغاثات لقوات الجيش للمجئ الي منطقة المنجم وتولي مسؤولية الامن بالمنطقة. واضاف أن العديد من العاملين يقيمون في خيام من القماش لا تصلح للمعيشة في اجواء منطقة صحراوية وكشف ان العمالة الاجنبية بالشركة تتراوح مرتباتها ما بين 10 الي 20 الف جنية شهريا في الوقت الذي يعاني فيه العاملون المصريون من سوء المعاملة. ومن جانبه اكد عصمت الراجحي مدير عام شركة السكري التي تتولي الاعمال بالمنجم ان الشركة رئيس مجلس ادارتها من وزارة البترول بالاضافة الي اثنين من اعضاء مجلس الادارة وان شركة السكري هي شركة مشتركة بين الشركة الاسترالية الفرعونية وهيئة الثروة التعدينية وان اقل مرتب لعامل بالشركة 2000 جنيها. واضاف ان العمل بالمنجم لم يتوقف حيث لا يزيد عدد العمالة التي توقفت عن العمل عن 100 شخص من ادارات لا دخل لها باعمال استخراج وتصنيع الذهب. وكشف الراجحي ان الشائعات الخاصة بتوقف العمل بمنجم السكري ادت الي خسارة 30% من اسهم الشركة بالبورصات العالمية للذهب وان هناك تهديدات بوقف العمل بالشركة والعمل بالمنجم مما يهدد بتسريح العمالة بالكامل ومخاوف من عدم وجود استثمارات اجنبية في مجال استخراج وانتاج الذهب. واكد ان العاملين بشركة السكري لا دخل لوزارة البترول في تعيينهم بالوزارة حيث ان هذه الشركة بنظام المشاركة مع احدي الشركات الاسترالية يذكر ان منجم ذهب السكري قام بانتاج 6 طم من الذهب ويعد من اكبر عشر مناجم في العالم ويحتوي علي احتياطي من الذهب يقدر ب 14 مليون اوقية. وحول نظام العمل في المنجم اكد الراجحي ان وزارة البترول تحصل علي 65% من حجم الانتاج سواء ذهب او قيمته دون تحمل اي تكاليف للتنقيب او التصنيع وتحصل الشركة الاسترالية علي 35% وتتحمل جميع التكاليف المالية ويتم نقل الذهب بعد تصنيعه وختمة باشراف مصلحة الدمغة ومسؤولي وزارة البترول الي كندا لاعادة معالجته في المعامل ليصبح ذهبًا خالصًا عبارة عن سبائك. وكشف الراجحي ان البنك المركزي المصري يرفض شراء الذهب المنتج من المنجم لوجود احتياط لدي البنك مما يضطر الشركة لبيع الذهب في الخارج.
