اعلنت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلنتون تخصيص مبلغ 150 مليون دولار لمساعدة مصر علي تحقيق التحول الديمقراطي بعد اسقاط نظام الرئيس مبارك . وقالت كلنتون من مقر مجلس الشيوخ الامريكي إن «هناك قدرا كبيرا من العمل ينتظرنا لضمان تحول ديمقراطي منظم، ومن الواضح ان مصر سوف تتعامل مع تحديات اقتصادية حالية وعلي المدى الطويل ويسرني أن أعلن إعادة هيكلة 150 مليون دولار لمصر لدعم انتقال السلطة هناك، والمساعدة في تحقيق انتعاش اقتصادي». وأشادت كلنتون بالخطوات التي اتخذتها المؤسسة العسكرية لتحقيق اصلاحات ديمقراطية «يمكن ان تؤدي في النهاية الي اجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر»التي كانت من أبرز حلفاء الولاياتالمتحدة طيلة 30 عاما من حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وأشارت كلنتون إلى أن كلا من وليام بيرنز مساعد وزيرة الخارجية وديفيد ليبتون مستشار البيت الابيض للشئون الاقتصادية الدولية سيتوجهان الي مصر الاسبوع المقبل للتشاور «مع كافة الاطياف السياسية واصحاب المصالح» في كيفية استخدام هذه الأموال لمصلحة مصر. وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد ابلغت الصحفيين بقيام وزيرة الخارجية باجراء مؤتمر صحفي ظهر الخميس بعد لقاءها باعضاء الكونجرس وتم ابلاغ الصحفيين قبل موعد المؤتمر بساعة واحدة ، فيما يبدو انها كانت تعد للحصول موافقة الكونجرس قبل الاعلان الرسمي لتخصيص المبلغ لمصر. ويناقش الكونجرس الميزانية التي اقترحها الرئيس اوباما لعام 2012 وارسلها للكونجرس يوم الاثنين الماضي ويبدأ العمل بها فور إقرارها في الأول من أكتوبر القادم . وتضم الميزانية مبلغ 1,5 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، ليبقى مبلغ المعونة الأمريكية دون زيادة أو نقصان. وقدمت لجنة القوات المسلحة بالكونجرس اقتراحات لتخفيض المساعدات الخارجية التي تقدمها الولاياتالمتحدة للدول ومنها مصر لكن الاقتراحات قوبلت برفض شديد من البنتاجون وكبار المسئولين بالادارة الامريكية. من جانبه، لم يوضح مارك تونر مساعد المتحدث باسم الخارجية الامريكية هل ستكون هذه الاموال داخل اطار المعونات الاقتصادية والعسكرية لمصر أم أنها مساعدة إضافية ، وقال:« في ظل الأحداث المتلاحقة في مصر فإن ما نحاول القيام به هو توفير التمويل السريع الذي يسمح لنا لمعالجة الاحتياجات العاجلة لمصر.» وحول المجالات التي ستتجه اليها هذه الاموال قال تونر إن المناقشات التي سيعقدها وليام بيرنز وديفيد ليبتون مع المسئولين المصريين «ستوضح ما هي احتياجات الحكومة المصرية الملحة، والمسئولون في مصر هم الذين سيحددون هذه المجالات».
