أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش، الأمريكية، أن 297 شخصاً على الأقل قتلوا خلال الأحداث الأخيرة الجارية في مصر، إلا أنها حذرت من أن هذه الحصيلة قد تكون أعلى. وقالت الباحثة هبة مورايف، على موقع المنظمة على الإنترنت، إن هيومان رايتس ووتش، أكدت وقوع 232 قتيلاً في القاهرة، و52 في الإسكندرية، و13 في السويس. وأضافت أن الغالبية العظمى من القتلى سقطوا في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يناير، إثر إصابتهم برصاص حي خلال مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للرئيس المصري حسني مبارك. واختفت الشرطة من الشوارع بعد هذه الأحداث وحل الجيش مكانها إلى جانب لجان شعبية تشكلت من شباب الأحياء لحماية مناطق سكنهم من أية إعتداءات. وتابعت الباحثة، إن «قسماً لا يستهان به من القتلى سقطوا بسبب الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع التي أطلقت على المتظاهرين من مسافات قريبة». وقالت هيومان رايتس ووتش، إن المستشفيات تلقت تعليمات بضرورة خفض عدد القتلى المعلن. وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة، نافي بيلاي، أوردت في الأول من فبراير رقم 300 قتيل، إلا أنها أكدت أن هذه الأرقام «ليست مؤكدة».
