اعترف المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بأن مصر «كدولة نامية»، لم تتمكن من الوصول حتى الآن إلى مرحلة التطور والنضوج فى قطاع الاستثمار العقارى، مثلما حدث فى الهند والصين، مشيراً إلى أن هذا يتطلب استمرار القطاع العقارى فى خلق عناصر للتواصل والترابط بين المجالات المختلفة المتصلة بعمل هذا القطاع، وشدد على أن هذا التوجه سيلعب دورا محوريا فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة فى هذا القطاع الحيوى. وقال «المغربى»، خلال افتتاح المؤتمر الأول للاستثمار العقاري، الذى عقدته الجامعة الأمريكية بالقاهرة مساء الخميس، بالتعاون مع جامعة سنغافورة الوطنية حول تنفيذ أول أكاديمية للاستثمار والتدريب العقارى فى مصر- إن قطاع الاستثمار العقارى يعد من أهم القطاعات التى تقود أنشطة التنمية الاقتصادية بوجه عام، مؤكدا أن هذا القطاع سيظل يؤدى هذا الدور خلال السنوات ال10 المقبلة. وأعلن الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية، التى يرأس مجلس إدارتها، ستقوم باستثمارات تبلغ نحو 25%، من إجمالى الاستثمارات العامة للدولة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فى المدن الجديدة. وأكد «المغربى» أن الدولة لن تستطيع تحقيق الهدف المطلوب من النمو الاقتصادى السنوى بما يعادل 8%، أو أكثر فى الأعوام المقبلة، دون إسهام القطاع العقارى، خاصة أنه يسهم بفاعلية فى تحقيق هذا التحدى، مشيرا إلى وجود نمو مطرد فى قطاع الاستثمار العقارى فى مصر، وأن هذا يأتى فى ظل ارتفاع عدد السكان فى مصر إلى 80 مليون نسمة، يحتاجون لنحو 400 ألف وحدة سكنية سنويا لاستيعاب هذه الزيادة المتلاحقة. وقال «المغربى» إن برامج التدريب، التى وضعتها الجامعة الأمريكية، ستقوم بتعريف مسؤولى صناعة الاستثمار العقارى بالأساليب والأدوات التى تعتمد عليها صناعة التطوير العقارى فى الدول المتقدمة، فضلا على التعريف بأدوات التمويل المتاحة للعاملين بهذا القطاع على كل المستويات المحلية والدولية، معتبراً أن القطاع العقارى المصرى سيتمكن بعد هذا التدريب من العمل بكفاءة وقدرة عالية على الوفاء بمتطلبات التنمية سواء بالنسبة للقطاع نفسه أو بالنسبة لأهداف النمو الاقتصادى للدولة بوجه عام.
