أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن احتياجات مصر من الوحدات السكنية يصل إلي400 ألف وحدة سكنية سنويا وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية المتزايدة بعد ان تعدي سكان مصر80 مليون نسمة. جاء ذلك في الكلمة التي القاها وزير الاسكان أمس في افتتاح برنامج تدريب قيادات شركات الاستثمار العقاري في مصر, والذي تنظمه الجامعة الامريكية بالتعاون مع جامعة سنغافورة الوطنية. وقال وزير الاسكان إن قطاع الاستثمار العقاري يعد من أهم القطاعات التي تقود انشطة التنمية الاقتصادية بوجه عام, وسيظل هذا القطاع يؤدي هذا الدور خلال السنوات العشر المقبلة. وأضاف أن الدولة لن تستطيع تحقيق الهدف المطلوب من النمو الاقتصادي السنوي بما يعادل8% او اكثر في الاعوام القادمة دون اسهام القطاع العقاري, الذي سيشارك بفاعلية في تحقيق هذا التحدي, وهو ما تم وضعه في الحسبان عند وضع المخططات لمعدلات النمو الاقتصادي بالدولة في الفترة المقبلة. يشار إلي أنه من المتوقع أن تبلغ جملة الاستثمارات بالمدن الجديدة فقط خلال الاعوام الخمسة المقبلة نحو25% من اجمالي الاستثمارات العامة للدولة, وفي هذا السياق تكون الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع العقاري لها اهمية كبيرة لتحقيق الهدف المطلوب. كذلك من المهم ايضا قدرة القطاع العقاري علي توجيه الموارد والمدخرات من القطاع العائلي إلي تمويل احتياجات المطورين من خلال الاستثمارات المدرة للدخل, وتمهيد الطريق للمستثمر الصغير, مثلما يتم مع المستثمرين الكبار. وأضاف بالنسبة لمصر- كدولة نامية- فاننا لم نتمكن بعد من الوصول إلي هذه المرحلة من التطور والنضوج في قطاع الاستثمار العقاري, وهو ما يتعين- بناء عليه- أن يستمر القطاع العقاري في خلق عناصر التواصل والترابط بين المجالات المختلفة المتصلة بعمل هذا القطاع, وهذا التوجه سوف يلعب دورا محوريا في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستديمة في هذا القطاع الحيوي.