استبعد خبراء فى الاقتصاد أن تشهد مصر مصادمات عنيفة، مماثلة لما يحدث فى تونس، احتجاجا على تردى مستوى المعيشة وانتشار البطالة بين الشباب التونسى، الذى فضل عدد منهم الانتحار على الاستمرار دون عمل، وأكدوا أن حالة البطالة فى تونس مختلفة عن مثيلتها فى مصر. قالت الدكتورة يمن الحماقى، رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، عضو الأمانة العامة للحزب الوطنى، إن وضع تونس مختلف لعدة اعتبارات، إلا أن المؤكد أن نسبة البطالة بين شبابها كبيرة جدا، وهى ترتفع باستمرار، مشيرة إلى أن نسبة البطالة فى مصر تنخفض عاما بعد عام. أضافت الحماقى فى تصريحاتها ل«المصرى اليوم» أنها غير راضية بشكل تام عن السياسات التى تتبعها الحكومة للقضاء على البطالة، قائلة: «تبذل الحكومة جهودا كبيرة فى مجال مكافحة البطالة إلا أن المشكلة أزلية بسبب الزيادة السكانية، وبمطلع كل عام يحتاج مليون شاب لفرص عمل، والحكومة تطبق برنامج الرئيس الانتخابى الذى ينتهى هذا العام، وقد وفرت 4.5 مليون فرصة عمل، لكن أمامها الكثير للقضاء على بطالة ملايين آخرين». وعن تأثيرات البطالة اجتماعيا، قالت: «هناك تأثيرات سلبية للبطالة على المجتمع وقد أشارت إليها الأحداث فى تونس إلا أنه من المستبعد وصول الحالة فى مصر لهذا الحد، والشباب المقبل على العمل لابد أن تتوافر لديه مهارات تؤهله للعمل فى السوق، لذا فالأمر يحتاج لتطوير التعليم وزيادة الاستثمارات، وبالتالى نحتاج لموارد مالية ضخمة، ولسنا مثل الصين التى استطاعت تحويل الزيادة السكانية لطاقة إنتاجية كبرى». قالت الدكتورة أمنية حلمى، نائب المدير التنفيذى لشؤون البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، «صحيح أن عدد العاطلين فى مصر يقترب من عدد السكان بالكامل فى تونس، لكن الأرقام ليست مطلقة أو مجردة، فحجم السكان مؤشر لحجم الدولة، وبالتالى فإن مصر هى الأضخم من حيث عدد السكان والأخف من حيث حدة نسبة البطالة». أضافت «حلمى» أن انتشار البطالة بنسبة تتجاوز 10% عالٍ جدا فى أى مجتمع، لذا فإن الاحتجاجات فى تونس منطقية لأنها تجاوزت 14%، أما فى مصر، فقد بدأت نسبة البطالة خلال السنتين الأخيرتين فى التناقص تدريجيا لكنها مازالت كبيرة، قائلة: «لا نستطيع أن ننكر معدل البطالة فى مصر وفى نفس الوقت نجد رجال أعمال يلجأون إلى استيراد عمالة أجنبية وهو أمر غريب على المجتمع المصرى.
