طالبت هيئة الطاقة الذرية الدكتور سامر مخيمر، القائم السابق بأعمال رئيس قسم المفاعلات، رئيس المفاعل النووى الأول بالهيئة، بتسليم ما لديه من مستندات أو وثائق أو مهمات تخص المفاعل النووى، فيما اتهم مخيمر الهيئة ب«العشوائية» وأكد أنه لم يتسلم تلك الأوراق «المسروقة»، وأنها من ضمن ما ورد فى البلاغ الذى قدمه للنائب العام. حاولت «المصرى اليوم» الاتصال بالدكتور محمد القللى، رئيس الهيئة، أكثر من مرة دون جدوى، وقالت مصادر إن قيادات وزارة الكهرباء طلبت من القللى عدم إعطاء تصريحات صحفية حول قرار الإقالة. من جانبه، قال «مخيمر» ل«المصرى اليوم» إنه يعد حالياً لإرسال مذكرة أخيرة للدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، لإحاطته بكل ما يجرى، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتم تبليغه رسميا بقرار إقالته، وأن الأمر اقتصر على البيان الذى أخرجته الهيئة، وقال إنه أرسل محامياً للهيئة للحصول على صورة من القرار، إلا أنه فشل فى ذلك، وأوضح مخيمر أنه فى حالة تقاعس الهيئة عن إرسال صورة له من قرار إقالته، فإنه سيضطر لتحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس المجلس، ولفت مخيمر إلى أنه أرسل مذكرة للدكتور محمد القللى، رئيس الهيئة، رداً على قرار الهيئة رقم 1382 بتاريخ 29-12-2010 قال فيها: «حتى يسلم رئيس قسم ما لديه من مستندات أو وثائق أو مهمات، لابد أن يكون من الأصل قد قام بتسلمها، فهل لديكم محضر تسليم وتسلم بينى وبين رئيس القسم السابق، محدد به بيان بالوثائق وبالمستندات وموقّع من الطرفين المسلِّم والمستلم». وأضاف فى مذكرته: «هناك تقرير مرفوع لأعلى جهة سيادية فى مصر بعد 3 شهور من صدور قرار تكليفى برئاسة القسم، موضحا أن النقطة الجوهرية فى تقريره هى اختفاء المستندات الأصلية للمفاعل بفعل فاعل معلوم للجميع.
