مسؤول: تأجيل قانون «الإرهاب» لأجل غير مسمى.. وشهاب: مجرد إشاعة

كشف مسؤول حكومى عن تأجيل قانون مكافحة الإرهاب لأجل غير معلوم، على الرغم من أن القانون كان مدرجاً ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، لإقراره قبل نهاية العام الجارى.
قال المسؤول ل«المصرى اليوم» إن هناك عددا من العقبات تقف أمام صياغة العديد من مواد القانون، كما أن تجارب الدول التى تطبق القانون والتى يتم الاسترشاد بها فى صياغة القانون المصرى أظهرت وجود العديد من جوانب القصور فى تطبيقه، إلى جانب المعارضة الشديدة للقانون من جانب قوى المعارضة حتى قبل صدوره.
وأكد أن الحكومة قامت بتمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين تنتهى فى عام 2012، منوها بأن قانون الطوارئ يتيح مرونة كبيرة للجهات الأمنية فى التعامل مع الأحداث الإرهابية، من حيث إجراءات القبض على المشتبه فيهم والاعتقال وغيرهما من إجراءات.
ونفى المصدر أن يدفع حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية وما سبقته من تهديدات تنظيم القاعدة باستهداف الكنائس المصرية الحكومة إلى التعجيل بالانتهاء من قانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ يكفى للتعامل مع هذه الأحداث. ومن المتوقع أن يشمل القانون من 25 إلى 30 مادة مقارنة بالقوانين الدولية المماثلة، ويتضمن أربعة أبواب الأول للتعريف بالجريمة الإرهابية المباشرة وغير المباشرة وأنواعها المختلفة، والثانى للإجراءات والمضمون، والثالث للعقوبات، والرابع للتعاون الجنائى مع الدول الأخرى، حيث إن عدم وجود قانون الإرهاب فى مصر يجعلها غير قادرة على تطبيق الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مع بعض الدول الأجنبية والتى تتضمن التعاون فى تسليم الإرهابيين والتنبيه والإخطار وتبادل المعلومات بين الدول حول أى مخططات إرهابية محتملة.
من جهته، رفض الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، التعليق على تأجيل قانون مكافحة الإرهاب، واكتفى بقوله «إنها شائعة»، معتبرا أن الأهم من ذلك فى الوقت الحالى «أن نتحدث عن كيفية مواجهة الإرهاب وحماية مصر من الأخطار المحيطة بها». قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض: «لسنا فى حاجة إلى قوانين استثنائية، سواء كان قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الطوارئ»، مشيرا إلى أن القوانين المتاحة حاليا، سواء قوانين العقوبات أو الاجراءات الجنائية فيها ما يكفى لمواجهة الإرهاب.
واتفق مع الرأى السابق الدكتور شوقى السيد، عضو مجلس الشورى، أستاذ القانون، أن مصر ليست فى حاجة إلى قوانين استثنائية، وأن القوانين الموجودة حاليا تكفى لمواجهة الظاهرة، وقال: «إذا كنا فى حاجة إلى بعض التعديل فى القوانين، فمن حق المشرع أن يتدخل ويعدل فى الثغرات الموجودة»، مؤكدا أنه«لا يصح أن يعبث المشرع فى كل وقت وكل زمان، ولكنه يتدخل فى وقت محدد عند وجود عوار أو عيوب وهو ما يسمى تدخلا بقدر وبحساب من أجل أمن المجتمع وسلامته».
وطالب السيد مجلس القضاء الأعلى بإصدار تعليمات بسرعة الفصل فى القضايا التى تتصل بأمن المجتمع وسلامته، بما يتفق مع هذه الجرائم الإرهابية. واختلف اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، مع مكى والسيد، وقال: «نحن فى حاجة إلى قانون مكافحة الإرهاب، لأنه يعطى نوعا من السلطات لأجهزة الأمن يحتاجها فى حالة وجود جريمة إرهابية»، مشدداً على أن القانون وحده ليس كافيا للعلاج «لأن الاعتماد على المواجهة الأمنية خطر كبير جدا» على حد وصفه، معتبرا أن قضية الإرهاب هى «قضية سياسية واجتماعية يجب مراعاتها أولا»، نافيا استخدام الحكومة قانون الطوارئ سياسيا ومن يقول ذلك يخاف من مواجهة الجريمة.
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق: «لا أجد مبرراً لعدم تنفيذ الحكومة المصرية وعد الرئيس مبارك بإلغاء قانون الطوارئ»، مضيفا: ليس من المعقول أن تظل الحكومة 5سنوات كاملة تبحث إصدار قانون، خاصة أن قانون مكافحة الإرهاب قد يحد من بعض السلطات المطلقة المعطاة للجهات الأمنية فى كثير من مناحى الحياة السياسية والأمنية فى مصر. ووصف «بكرى» قانون الطوارئ الحالى بأنه «أسوأ قانون موجود فى مصر لأنه موجه ضد الشعب المصرى بأسره ، وتعتمد عليه الدولة فى كل الانتخابات التى تدخلها، وستعتمد عليه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وربما تعتمد عليه أيضا فى حالة قيام الدولة بحل مجلس الشعب بعد الانتخابات الرئاسية».
وأكد الدكتورعمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن إلغاء العمل بقانون الطوارئ واستبداله بقانون الإرهاب «سوف يضع السلطة بشكل عام والأجهزة الأمنية بشكل خاص فى مأزق شديد»، لافتاً إلى أن إلغاء العمل بقانون الطوارئ من شأنه الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وقال «ربيع»: «قانون الطوارئ يسمح لأى ضابط باعتقال من يريد ومتى يشاء، حتى مع المعتقلين السياسيين فعندما يصدر لهم حكم بالإفراج عنهم، فإنه يتم اعتقالهم بعد الإفراج عنهم مباشرة من النيابة». وأوضح «ربيع» أن العمل بقانون الطوارئ دليل على عجز الدولة، وأنها لا تستطيع حكم قرية صغيرة، مشيراً إلى أن «المشكلة الأكبر هى تربية جيل كامل من المواطنين على قانون الطوارئ، الذى تم العمل به بشكل مستمر منذ عام 1981، كما أن الضباط فى وقتنا الحالى أصبحوا لا يجيدون العمل دونه» حسب قوله.