أطلقت وزارة المالية مبادرة جديدة باسم «حقق أحلامك» لخدمة الاقتصاد القومى والمواطن والصناعة والإنتاج المحلى، بهدف تمكين الموظف من حل بعض مشاكله. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى تصريحات عقب توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة المالية و5 بنوك تجارية وشركة مصر لتأمينات الحياة، أن وزارة المالية تفاوضت مع البنوك، نيابة عن الموظف، لتقليل سعر الفائدة، وأن الوزارة استخدمت القدرة الكسبية للموظف فى الحصول على قرض من الجهاز المصرفى، وقد استجابت خمسة بنوك فقط، فى حين رفضت البنوك الأخرى الاشتراك فى المبادرة. واستغرقت المفاوضات أكثر من 6 أشهر، أسفرت عن عدد من الضوابط التى وضعتها «المالية» منها ألا يزيد قسط القرض على 30% من إجمالى دخل الموظف، كما وصلت الفائدة إلى 5.7% شاملة قسط التأمين، بحيث يكون السداد من 5 إلى 7 سنوات، حسب رغبة الموظف. وأكد وزير المالية أنه لا إرغام للموظف للحصول على هذا القرض، مشيراً إلى أن إجراءات الحصول على القرض لا تتطلب سوى ملء استمارة واحدة من صراف الجهة التى يحصل منها الموظف على راتبه، والتى يرسلها مباشرة للبنك وخلال أيام قليلة يصدر البنك موافقته على منح القرض ويصرف الموظف من نفس الصراف مبلغ القرض بحيث لا يتعامل مع البنوك إطلاقاً. وأشار إلى أن وزارة المالية أنشأت صندوقاً لتحمل مخاطر عدم سداد الموظف لقرض فى حالتى الفصل أو الاستقالة، أما بالنسبة للموظف الذى يحصل على قرض ثم يحصل على إجازة بدون مرتب، فإنه سيطلب منه كتابة إقرار بسداد القرض فى مواعيده. ومن أهم شروط الاستفادة من المبادرة أن يكون الموظف معيناً بعقد دائم لدى جهة عمله، وتوقع الدكتور غالى أن يتم صرف قروض من خلال هذه المبادرة فى حدود 10 مليارات جنيه كقروض جديدة حتى يونيو المقبل، وتصل إلى 15 ملياراً خلال عامين. وقال إن القروض المتاحة لأقل راتب وقيمته 358 جنيهاً شهرياً تصل إلى 5 آلاف جنيه فى حالة السداد على 5 سنوات وإلى 6300 فى حالة السداد على 7 سنوات، وأضاف أن برنامج التمويل الجديد سيبدأ تنفيذه فوراً، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً متدرجاً مع التنفيذ. وأشار الدكتور غالى إلى أنه يتم حالياً صياغة تشريع جديد لإطلاق هذه المبادرة أمام موظفى القطاع الخاص. أما بالنسبة لسن الموظف فإن فترة سداد القرض يجب ألا تكون أكبر من الفترة الباقية على إحالة الموظف للمعاش، وبالنسبة لمن سبق حصوله على قروض من البنوك، فيمكنه الاستفادة أيضاً من تيسيرات البرنامج من خلال حصوله على قرض بقيمة الأقساط المتبقية عليه من القرض القديم لسدادها. وقال إن المبادرة لا تمثل أى عبء على الموازنة العامة، حيث تستهدف التيسير على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومساعدتهم على حل مشاكلهم أو الاستثمار فى مشروعات صغيرة. من جانبه، قال الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، إن بنك ناصر حريص على التوجه التنموى والاجتماعى وتقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمشاركة فى كل مبادرات وزارة المالية لخدمة المواطنين، حيث يشارك البنك فى مشروعات إحلال التاكسى والمقطورات، مشيراً إلى أن أهم ما يلفت النظر فى المبادرة الجديدة هو تبسيط الإجراءات. وفى ختام الاحتفال وقع البروتوكول كل من د. غالى والدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، بصفته رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، ومحمد بركات، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، ومحمود عبداللطيف، رئيس بنك الإسكندرية، وإسماعيل حسن، رئيس بنك مصر إيران للتنمية، ومحمد كفافى، نائب رئيس بنك القاهرة والرئيس التنفيذى بجانب صادق حسن رئيس مصر لتأمينات الحياة. من جانبه، أكد الدكتور نبيل رشدان، مساعد وزير المالية، أن التزامات وزارة المالية وفقاً للبروتوكول تتضمن إعلام جميع العاملين بالجهات الإدارية، البالغ عددهم نحو 6 ملايين موظف بمزايا البروتوكول وشرح مزاياه العديدة وتيسير استفادتهم من مشروع «حقق أحلامك» مع توفير المستندات المطلوبة للحصول على القرض، بحيث تقوم الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بتلقى طلبات الراغبين فى الحصول على قروض شخصية بعد استيفاء الطلبات والتى سيتم توفيرها، بالوحدات الحسابية نفسها دون حاجة للذهاب إلى البنوك، كما ستتولى إدارات شؤون العاملين اعتماد توقيع العاملين على تلك الطلبات على أن يتم إرسالها مركزياً إلى إدارة البنك الذى اختاره المقترض من بين البنوك الخمسة المشاركة فى المشروع عن طريق الهيئات الموازنية التابعة لوزارة المالية، وذلك تيسيراً على العاملين بالدولة. أضاف أنه سيتم استقطاع قيمة القسط الشهرى لسداد قيمة القرض وتحويله مباشرة إلى حسابات البنك، وذلك لتقليل الأعمال الإدارية، وبالتالى المساهمة فى تخفيف العبء على البنوك من الناحية الإدارية بما يسمح بتخفيض أسعار الفائدة على القروض. وقال إن من المزايا الأخرى التى يوفرها مشروع «حقق أحلامك» التأمين على حياة المقترض، وذلك مقابل قسط بسيط، وهذه الوثائق التأمينية تضمن سداد قيمة القرض فى حالة وفاة المقترض أو إصابته بعجز كلى مستديم، بحيث لا يرجع البنك على الورثة لاستيفاء باقى قيمة الأقساط وأيضاً وضع ضوابط تلزم البنك بسرعة الاستعلام البنكى على طالبى القروض وبعدها يخطر البنك الجهات الإدارية بأسماء العاملين، الذين تمت الموافقة على منحهم قروضاً وقيمة قرض كل منهم والقسط الشهرى ومدة السداد وتقوم الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المختلفة بصرف قيمة تلك القروض للمستفيدين من المشروع.
