أجلت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء نظر قضية «الاختلاس بوزارة الخارجية» المتهم فيها موظف بالوزارة، وجهت له النيابة العامة تهمة الاستيلاء على 54 مليوناً و598 ألف جنيه و253 فرنكاً سويسرياً إلى جلسة 2 مايو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.. صدر القرار برئاسة المستشار جلال ثابت وعضوية المستشارين محمد عامر جاد ومحمد كامل حسيب وأمانة سر ممدوح غريب وعلاء فرج. تفاصيل القضية تعود إلى شهر أغسطس 1992، عندما كشفت أجهزة الأمن تفاصيل استيلاء موظف بوزارة الخارجية على أموال الوزارة، بعدما اكتشفت موظفة بوزارة الخارجية مختصة بفحص المستندات والمصروفات الخاصة بسفارة بيرن فى سويسرا أن المتهم «موظف بالوزارة» يرسل صوراً ضوئية لكشف حساب البنك دون الأصول،كما تبين لها وجود اختلافات عديدة بين كشوفات البنك والمبالغ المثبت صرفها، فقامت بإخطار جهة عملها التى شكلت لجنة لفحص أعمال المتهم، وأسفر عملها عن اكتشاف ما استولى عليها المتهم من أموال بغير حق، وتم إبلاغ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة التى توصلت لقيام المتهم بصفته الملحق الإدارى بالسفارة المصرية فى بيرن بسويسرا سابقا بالاستيلاء بغير حق على أموال جهة عمله، حيث استولى لنفسه على 54 مليوناً و598 ألف جنيه و253 فرنكاً سويسرياً مملوكة لجهة عمله، ألقى القبض عليه وأحيل إلى المحاكمة.
