كشف تقرير حديث، صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات وجود مخالفات مالية وإدارية شابت عمليات البيع والشراء والإسناد فى شركة إدفينا للأغذية المحفوظة، بالمحافظة، فضلاً عن الخسائر التى تحملتها الشركة نتيجة البيع بأقل من التكلفة الصناعية وإعدام آلاف الأطنان من الأغذية بسبب سوء التخزين، فضلاً عن مخالفة لائحة نظام حوافز العاملين لجهاز البيع بالشركة. وذكر التقرير حصلت »إسكندرية اليوم« على نسخه منه أن العديد من الآلات والماكينات بالشركة عاطلة، مثل ماكينة تعبئة العصير والفول السريعة، وعدم تشغيل خطى إنتاج الأغطية وتعبئة الطماطم والمربى، على الرغم من تسلم خط المربى فى مايو 2009، وخط الأغطية فى 4 ديسمبر 2007، ولم يتم تشغيلهما حتى الآن، بالإضافة إلى مخالفة لائحة نظام حوافز العاملين بجهاز البيع المعمول به فى الشركة، بشأن صرف عمولات لمندوبى المبيعات. وأكد التقرير أن الشركة تحملت مبلغ 4.408 مليون جنيه قيمة البيع بأسعار تقل عن التكلفة الكلية خلال عام، وبالتالى تحملت الشركة خسائر نحو 797 ألف جنيه نتيجة البيع بأسعار تقل عن التكلفة الصناعية بالمخالفة للقرارات والتوصيات. وكشف التقرير وجود ارتفاع فى نسب المديونيات للشركة لدى المندوبين وعملائهم تقدر بنحو 10.5 مليون جنيه دون استردادها من المتعاملين وإعادة تصنيع كمية نحو 108 أطنان منتجات جاهزة «مرتجع» من العملاء، بلغت تكلفة تصنيعها نحو 417 ألف جنيه، دون تحديد أسباب الارتجاع، وإعدام 89 طناً من الإنتاج التام بتكلفة 309 آلاف جنيه، خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 مايو 2010، فضلا عن انتهاء صلاحية نحو 84 طن جزر مكعبات بمصنع دمياط، بتكلفة نحو 164 ألف جنيه، يرجع تاريخها الى يناير 2009، وانتهاء صلاحيتها فى يونيو 2010. وأشار التقرير إلى عدم تحرير الشركة عقودا قانونية لأمناء العُهد من العمالة المؤقتة بما يحفظ حق الشركة القانونى، وعدم انتهاء اللجنة المشكلة لبحث استبعاد قيمة غيار مستعملة بنحو 542 أالف جنيه على ضوء قرار الجمعية العمومية للشركة والمنعقدة فى 18 أكتوبر 2009، بالإضافة إلى استمرار التعامل مع مندوبى الشركة، على الرغم من وجود مديونيات مرحلة عليهم منذ عام 2002 2003. وأوضح التقرير وجود تجاوز فى نسب الانحراف فى المنتجات الرئيسية والمساعدة بالشركة عن النسب المقررة بنحو 2% والواردة بقرار مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة فى 24 نوفمبر 2009، بالإضافة إلى شراء بالأمر المباشر من صنفى العبوات والصفيح خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالى 2009 2010 بنحو 3 ملايين جنيه، بنسبة 25% و38% على التوالى، بالمخالفة للمادة رقم 22 من أحكام اللائحة المالية للشركة، وارتفاع كبير فى نسبة الفاقد إلى نحو 40% بالمقارنة بين المعيار النمطى والمنصرف الفعلى عن إنتاج علب وأغطية خلال المدة من 1يوليو وحتى 13 مارس 2010 بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2009، والذى يقضى بألاّ تتجاوز نسبة الفاقد 2%. ولفت التقرير إلى أن قيمة الاعتمادات المستندية المنفذة لشراء مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار عن الفترة من 1 يوليو 2009 وحتى 30 أبريل 2010 نحو 932 ألف دولار، دون إدراجها فى مناقصة عامة للحصول على أفضل الشروط وأنسب الأسعار من الموردين وتوفير نفقات الاعتماد المستندى. وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات فى نهاية التقرير الذى وقعه كل من المحاسبين أميمة محمد عبدالجليل، مراقب الحسابات، وأشرف عبدالقادر محمد، نائب مدير الإدارة، وآمال عبدالمحسن عبد ربه، وكيل الوزارة نائب أول مدير الإدارة بأن تدرس الشركة الملاحظات التى رصدها سواء المالية أو الإدارية واتخاذ اللازم نحوها والإفادة بما تم.
