يعقد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، اجتماعا الأسبوع المقبل مع عدد من رؤساء البنوك المشاركة فى تمويل مشروع تعديل المقطورات، لتوقيع الاتفاق النهائى بين الوزارة وهذه البنوك، ومنها «ناصر الاجتماعى»، «القاهرة»، «الإسكندرية»، «مصر إيران للتنمية»، ويصل سعر الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك فى هذا الصدد إلى 10 %. فى سياق متصل، واصل عدد من سائقى وأصحاب المقطورات بالشرقية إضرابهم، مبررين ذلك بأنهم ينتظرون صدور قرار رسمى من مصلحة الضرائب ينهى الأزمة، إضافة إلى قرار آخر بمد مهلة تعديل المقطورات. ومازالت قوات الأمن تبحث عن 3 من أصحاب السيارات لاتهامهم بإثارة الشغب والتجمهر والاعتداء على سيارات الشرطة أثناء فضها الإضراب قبل 10 أيام. وقال أصحاب سيارات، ممن وافقوا على إنهاء الإضراب وخرجوا للعمل، إنهم تعرضوا لاعتداءات، وتحطمت واجهات سياراتهم بواسطة مجهولين لإجبارهم على العودة الإضراب. وقال محمد الصعيدى «سائق» إن أعداداً كبيرة من السيارات خرجت للعمل، وامتنع آخرون بعد أن ذهبوا إلى مأمورية الضرائب، فطلب منهم الموظف دفع 5 آلاف جنيه تحت الحساب لحين وصول منشور رسمى بنظام المحاسبة، ما جعل الكثير من السائقين يتشكك فى نوايا وزارة المالية. كانت مصلحة الضرائب أعلنت أن أصحاب المقطورات سيحاسبون ضريبياً وفقاً للنظام القديم، لحين الاتفاق على نظام لمحاسبتهم.
