أخرجتنى أرقام الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، التى يستند إليها فى إثبات تحسن مستوى المعيشة، ضارباً أمثلة بأعداد التكييفات المشتراة فى مصر، وقبله أرقام المهندس أحمد عز عن السيارات وأجهزة التليفون المحمول - من سلسلة كنت أنوى المضى فيها حول «نقد المعارضة»، ولكن بما أن مثل تلك الأرقام والإحصائيات صارت نهجاً حكومياً حتى وصل إلى فرز أنواع القمامة الناتجة عن المصريين للدلالة على حسن معيشتهم، فلأعد إلى المعارضة من جديد فى وقت لاحق. لكن بما أننى غير مختص بما يكفى للرد على الافتكاسات الاقتصادية، فقد لجأت لخبير اقتصادى معتبر وصاحب مصداقية هو الدكتور عبدالخالق فاروق، وهو صاحب جهد معروف فى تحليل الأرقام والبيانات، وواحد من قلائل يمكنهم تفسير لوغاريتمات الموازنة العامة والوصول إلى دهاليزها ومناط التلاعب فيها. يعترف د. عبدالخالق، فى رسالة اختص بها «عابر سبيل»، بأن الخطاب الحكومى يجد بالفعل الأرقام التى تدعم الصورة الإيجابية التى يسعى لتصديرها للناس، سواء حول نسب من يملكون ثلاجات وغسالات وسخانات وتليفزيونات وتليفونات وسيارات ووحدات سكنية، وكلها أرقام تبدو لوهلة إيجابية وحقيقية، لكن النتائج المستخلصة منها تتجاهل حقائق دامغة أخرى حسب د. عبدالخالق، يلخصها فى التالى: أولاً: أن جزءاً كبيراً من هذه المعطيات المعيشية الجديدة فى حياة المصريين هى نتاج تدفقات مالية خارجية (تحويلات المصريين بالخارج) أكثر من كونها نتاج سياسات تنمية داخلية ودورة اقتصادية محلية ذات طبيعة إنتاجية. ثانياً: أن انتعاش سوق العقارات والمضاربة عليها وعلى الأراضى طوال خمسة وثلاثين عاماً من عمر تجربة الانفتاح (1974-2010) خلق مرتكزات جديدة للثروة والمال أعادت بدورها خلق بنية اجتماعية وطبقية قائمة على تركز الثروة وتآكل أثر التحسن النسبى لأحوال فئات واسعة من العمال والحرفيين والمهنيين بسبب حركة الهجرة المؤقتة والعمل فى الدول العربية النفطية فى عقدى السبعينيات والثمانينيات. ثالثاً: أن جزءاً ليس بقليل من هذا التحسن فى مؤشرات المعيشة لدى قطاعات من الفقراء ومحدودى الدخل كان من جراء انتعاش حركة الأموال السوداء Black Economy أو أموال الفساد (كالإكراميات، والرشاوى والدروس الخصوصية.. إلخ)، التى جرفت قطاعات وأنشطة عديدة على ضفاف حركة البناء والتشييد التى جرت طوال هذه العقود الأربعة فى جميع أنحاء البلاد. رابعاً وأخيراً: أن القائلين بهذه المؤشرات يتغافلون عن أن جزءاً من هذه المعطيات هو نتاج عملية تراكمية ممتدة منذ منتصف الخمسينيات حينما شرعت الدولة فى الفترة الناصرية بانتهاج سياسات تنمية قائمة على إحلال الواردات وفتحت آفاقاً واسعة للاستهلاك المتنوع للفئات الوسطى فانتشرت الأجهزة المعمرة لدى الأسر المصرية، خاصة فى المدن والحضر. لكن الخطاب الرسمى، سواء صدر عن قيادة حكومية كرئيس الوزراء، أو حزبية كأمين تنظيم الحزب الوطنى، إذا كان يقرأ من أرقام صحيحة وحقيقية نعترف بها كما قال خبيرنا الاقتصادى، وتجاهل حقائق فصّلها الرجل فى نقاطه الأربع السابقة، فإن هناك أرقاماً أخرى، يتجاهلها هذا الخطاب، ولا يحاول الاقتراب منها لأن قراءتها الصحيحة ليست حمّالة أوجه كما سبق، على النحو الذى سنفصله مع الرجل غداً..! [email protected]
