قضت محكمة القضاء الإدارى،الاثنين، بإلزام رئيس جامعة الإسكندرية، بدفع 5 آلاف جنيه، تعويضاً مادياً لشيماء أحمد على، إحدى خريجات كلية التربية النوعية بقسم الاقتصاد المنزلى، عما لحق بها من أضرار نتيجة تخطيها الدور فى التعيين كمعيدة بالقسم. وأكدت المحكمة أنه لا يجوز لرؤساء الجامعات وأد المواهب العلمية من نوابغ الجامعات بحرمانهم من التعيين فى وظائف المعيدين على اعتبار أنهم يشكلون نواة أعضاء هيئة التدريس فى المستقبل، وحتى يستفيد التعليم من كفاءتهم ويعود على الوطن بالخير والتقدم، بحيث لا ترحل تلك الكفاءات وتسكن إلى غير وطنها أو تصاب بالإحباط واليأس داخل وطنها. كانت المدعية قد ذكرت فى عريضة الدعوى، التى أقامتها ضد الدكتورة هند حنفى، رئيس الجامعة، أن المحكمة قضت بإلغاء قرار رئيس الجامعة تخطيها فى التعيين لوظيفة معيدة، لمخالفته قانون تنظيم الجامعات باعتبارها على القمة فى دفعتها، وأنها أصابها العديد من الأضرار المادية، تمثلت فى حرمانها من راتب الوظيفة قرابة سنتين. وقالت المحكمة إن ركن الخطأ ثابت فى مسلك الجامعة بموجب إلغاء قرار رئيسها بتخطى الطاعنة بالتعيين فى وظيفة معيدة، وإنه لحق بها عدة أضرار مادية تمثلت فى حرمانها، دون وجه حق- رغم تفوقها على دفعتها- من راتب الوظيفة ومن المزايا الأدبية التى كان يجب أن تشغلها لولا هذا القرار. صدر القرار برئاسة المستشار على إسماعيل عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحمد المنشاوى.