أكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أن الهيكل الخاص لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد تم الانتهاء منه بعد إجراء حوار مجتمعي شمل تجمعات مختلفة سواء كانت أحزابا أو نقابات مهنية، وكل الملاحظات أخذت في الاعتبار وسيعرض على البرلمان في فبراير المقبل. وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتليفزيون المصري على هامش المؤتمر السابع للحزب الوطني مساء الاثنين، أرجع الجبلي سبب تأخير المشروع حتى اليوم إلى إجراء دارسة اكتوارية لضمان ما يعرف ب«التمويل» حتى لا يتم البدء في مشروع تأمين صحي ثم يسقط بعد سنوات كما حدث في بعض الدول مثل تركيا وكولومبيا وأمريكا الجنوبية، مشيرا إلى أن تركيا تعاني من مشكلة في هذا الصدد. وأشار وزير الصحة إلى أن تم حل مسألة تمويل مشروع قانون التأمين الصحي الجديد بنسبة 95% وسيعرض على وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن «المشروع سيتم تطبيقه تدريجيا في ثلاث محافظات وسنقوم بمراجعة الأرقام والتكلفة وبعدها يتم تطبيقه في كل محافظات مصر», وحول كيفية إقناع المواطنين بالاعتماد على هذا المشروع، قال وزير الصحة إنه سيتم ذلك من خلال عدة محاور منها المساهم والمنتفع من التأمين الصحي، مشيرا إلى أن المواطن له الحق في اختيار الذهاب إلى المؤسسة العلاجية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص أو أهلية. وفيما يتعلق بالتزامات الحزب الوطني خلال برنامجه في السنوات الخمس المقبلة تجاه المواطن، أوضح أن مشروع التأمين الصحي الجديد يسعى لاستقطاب 60 مليون مواطن في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن وزارة الصحة لديها برامج أخرى متمثلة في مكافحة التدخين ومرض السكر ومقاومة الأمراض المعدية مثل فيروس «سي» والقضاء على البلهارسيا. وعن أضرار التدخين، أشار الجبلي إلى أن أضرار التدخين في مصر تبلغ ثلاثة مليارات جنيه سنويا سواء كانت أمراضا صدرية أو سل أو مخدرات، مؤكدا أن وزارة الصحة ستعمل على منع التدخين تماما في كل الأبنية والمؤسسات الحكومية بمحافظات مصر خلال السنوات الخمس القادمة.
