تسلم المكتب الفني لمحكمة النقض، الإثنين، مذكرات الطعن في قضية قتل «سوزان تميم»، المتهم فيها ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ووصل عدد الطعون إلى 5 قدمها فريق هيئة الدفاع عن المتهمين، بالإضافة إلى طعن النيابة العامة ومحامي عادل معتوق، زوج المجني عليها، على الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد لمحسن السكري في جريمة مقتل المجني عليها، والسجن 3 سنوات لحيازته سلاحًا ناريًّا دون ترخيص، والسجن المشدد 15 عامًا لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لاتهامه بالتحريض على قتل سوزان تميم، وذلك تمهيدًا لتحديد جلسة لبدء نظر الطعون. كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قرر الطعن بالنقض على الحكم، الذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية، وقال إن النيابة العامة طلبت توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وقضت محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى، بمعاقبة المتهمين بالإعدام، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالنقض، فأعيدت محاكمتهما أمام محكمة الجنايات بهيئة مغايرة وطلبت النيابة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، إلا أن محكمة الإعادة قضت بتاريخ 29 سبتمبر 2010، بتخفيف العقوبة. وكان بهاء أبوشقة، محامي رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، قدم مذكرة بالطعن الثاني تتضمن 25 سببًا، إلى محكمة النقض، قال فيها «إن المحكمة أخلت بحق الدفاع، ولم تتح له فرصة إبداء مرافعته، وارتكبت مخالفة لمبدأ دستوري مهم، وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، حيث لا تتحقق الضمانة إلا إذا أتيحت للدفاع الفرصة كاملة في المرافعة وتفنيد التهمة وتناول أدلة الاتهام وكشف الحقائق وتقديم المستندات وغيرها من وسائل الدفاع التي يراها لإثبات براءة موكله». كما تقدم فريد الديب محامي رجل الأعمال هشام طلعت، بطعن ثالث على الحكم. وتقدم عاطف المناوي، محامي محسن السكرى، المتهم الأول في القضية، بطعن رابع على الحكم، وطالب فيه ببطلان إجراءات المحاكمة، للإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، وطالب بإلغاء الحكم وإعادة محاكمة موكله ورجل الأعمال هشام طلعت «المتهم الثاني» أمام محكمة النقض. فيما تقدم محامي عادل معتوق بالطعن الخامس على الحكم. ومن المنتظر أن تعد نيابة النقض أيضًا تقريرًا في القضية، إما بقبول الطعون أو رفضها.
