تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، مذكرة الطعن المقدمة من عاطف المناوى، محامى محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، المتهم الأول فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وذلك على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، والقاضى بمعاقبته بالسجن المؤبد 25 عاماً عن قضيه القتل، وبالسجن 3 سنوات لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص، وذلك تمهيداً لإرسال مذكرة الطعن لمحكمة النقض، لنظر الطعون المقدمة فى القضية كمحكمة موضوع تفصل فى القضية، وذلك لآخر مرة أمام القضاء. أكد المناوى فى مذكرته التى جاءت فى 105 ورقات، وشملت 9 أسباب للطعن أن محكمة الجنايات أخلت بحق الدفاع بعد أن أصدرت حكمها دون سماع مرافعات الدفاع، أو الاستجابة لطلبات المحامين فى القضية التى تمسكوا بها أمام هيئة المحكمة التى من شأنها إثبات براءة موكله. وأشار إلى أن المحكمة أهدرت حق الدفاع المكفول للمتهم بنص الدستور، وأخطأت فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقض الحكم وإعادة المحاكمة، لأن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يتراءى له من طلبات التحقيق، طالما باب المرافعة مفتوحا، إلا أن محكمة الجنايات بالتجمع الخامس التى كان يرأسها المستشار عادل عبد السلام جمعة أخلت بهذا الحق، وأصدرت القرار دون أن تستمع للمرافعات، كما أن الأصل فى الأحكام الجنائية أن تتبع المرافعة التى تحصل أمام القاضى نفسه الذى أصدر الحكم، وعلى التحقيق الشفوى الذى يجريه بنفسه، حيث كان يتعين على المحكمة سماع الشهود طالما لم يتنازل المتهم أو الدفاع عنهم صراحة أو ضمنا. وأضاف المناوى فى مذكرته أن المحكمة كان من الفترض بها أن تستمع إلى مرافعة الدفاع، وأن تتيح له الفرصة كاملة للقيام بمهمته، حيث اكتفت المحكمة بما قام به بعض الدفاع من تجهيز القضية، وتحضيرها للمرافعة، واعتبرت حديثنا عن طلب الشهود ومناقشتهم لبعضهم مرافعة كاملة فى القضية، وحكمت بعده فجأة دون أى مقدمات أو حجز القضية للحكم. وأشار إلى أنه رغم الطلبات الشفوية والكتابية التى تقدم بها الدفاع رسميا للمحكمة، إلا أنها رفضت تماما تسليم الدفاع صورة رسمية من محاضر الجلسات عقب كل جلسة سمعت فيها للشهود أو تمت فيها إجراءات تجهيز القضية للمرافعة، خلافا للقانون وإهدارا لحق قانونى قائم، وسمحت فقط بالاطلاع، فثبت للدفاع أن العديد من الأسئلة غير ثابتة بمحاضر الجلسات ولا الإجابات عليها. كما دفع المناوى بأن الحكم صدر بما ليس فى الأوراق، حيث إن الحيثيات استندت إلى أقوال التحقيقات، وكشف بعد ذلك عن أنها ليست موجودة، بالإضافة إلى الفساد فى الاستدلال على الحكم وضعف دليل الإدانة الفنى. يذكر أنه وصل عدد الطعون المقدمة فى قضية هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى إلى خمسة طعون بعد أن تقدم بهاء أبو شقة وفريد الديب المحاميان عن "هشام طلعت" بطعنين على الحكم، وقدمت النيابة العامة الطعن الثالث، ومحامى عادل معتوق الطعن الرابع، وأخيرا محامى محسن السكرى، ليغلق بذلك باب الطعون نهائيا بانتهاء ميعاد الطعن القانونى على الحكم بانتهاء اليوم.
