قال الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، في النشرة السنوية، إن المساحة المزروعة من القطن خلال عام (2008-2009) بلغت 284 ألف فدان، مقابل 313 ألف فدان خلال عام (2007-2008) بانخفاض 9.3%. وأضاف أن كمية الإنتاج بلغت 1.79 مليون قنطار بانخفاض 11.4% عن العام السابق عليه، لافتاً إلى أن محافظة كفر الشيخ احتلت المرتبه الأولى بين المحافظات التي تزرع القطن حيث بلغ حجم الإنتاج 425 ألف قنطار تمثل 23.7% من إجمالي الإنتاج. على صعيد منفصل أشار جهاز التعبئة العامة والإحصاء إلى زيادة المساحة المنزرعة بجميع المحاصيل إلى 8.78 مليون فدان عام (2008 / 2009) مقابل 8.43 مليون فدان عام (2007 /2008) بنسبة زيادة قدرها 4.2٪، وزيادة إجمالي المساحة المحصولية إلى 15.50 مليون فدان مقابل 15.43 مليون فدان عام (2007/2008) بنسبة زيادة قدرها 0.5٪. وبلغت مساحة محصول القمح 3.15 مليون فدان عام (2008/2009) مقابل 2.92 مليون فدان عام (2007 /2008) بنسبة زيادة قدرها 7.9٪ وكانت كمية الإنتاج 56.82 مليون أردب عام (2008/2009) مقابل 53.18 مليون أردب عام (2007/2008) بنسبة زيادة قدرها 6.8٪ وتحتل محافظة الشرقية المرتبة الأولى، حيث بلغ الإنتاج 7.02 مليون أردب بنسبة قدرها 12.4٪. من ناحية أخرى، أكد بنك الاستثمار «سي. آي. كابيتال»أن تراجع إنتاج القطن في مصر والأسواق العالمية، هو السبب خلف ارتفاع الأسعار. وأوضح إنجي الديواني، وميان المنشاوي، المحللين ب«سي. آي. كابيتال»، أن حجم المزروع من القطن في مصر تراجع بشدة خلال العشرين عاماً الأخيرة، من مليون فدان قبل الخصخصة في 1994، إلى نحو 375 ألف فدان فقط في موسم (2010/2011)، مما تسبب في خفض الإنتاج من 4.3 مليون قنطار في (2006/2007) إلى قرابة مليوني قنطار في (2009/2010). كان علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، أعلن السبت، أن أسعار القطن في السوق المحلية ارتفعت إلى 1800 جنيهاً للقنطار، مما سيحفز المزراعين على زيادة المساحة المنزرعة من القطن في الموسم المقبل. في الوقت نفسه، أرجع محلليّ «سي. آي. كابيتال» تراجع المساحة المنزرعة من القطن خلال العقدين الماضيين إلى المنافسة مع المحاصيل الأخرى الأعلى سعراً في البيع، وكذلك قوى العرض والطلب، بالإضافة إلى غياب حد أدنى مضمون للسعر تحصل به الحكومة على المحصول من المزراعين، بخلاف ارتفاع تكلفة الإنتاج. وقال الدكتور هانى علما، خبير صناعة الغزل، و عضو مجلس ادارة الشركة العربية لحلج الأقطان، إن ارتفاع أسعار القطن له تاثير إيجابي على المزارعين، خاصة أن الزيادة ستدفعهم لزيادة المساحات المزروعة من القطن، مضيفاً أن المستورد هو الوحيد المتضرر من زيادة أسعار القطن لكن تضرره ليس كبير لأنه دائماً يحمل المستهلك بالزيادة. وتوقع أن تستقر أسعار القطن عند مستوياتها الحالية لحين إنتاج المحصول الجديد في شهر مارس المقبل، موضحاً أن السعر يدور حاليا عند 1800 جنيهاً للقنطار.
