ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصري إلى 35.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل35.2 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 324 مليون دولار بنسبة .9%. وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى المصري، الصادر السبت، أن إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال السنة المالية الماضية بلغ224.4 مليار جنيه بارتفاع 13.9 %، ساهم القطاع الخاص بنحو 56.5% والقطاع الحكومى 20.3 % والشركات العامة بنحو 11.33% والهيئات الاقتصادية 11.9% وأظهر التقرير زيادة فى السيولة المحلية بمقدار 30.9 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية سبتمبر الماضى نحو 948.4 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها3.4 %. وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو المعروض النقدى بمقدار 6.4 مليار جنيه بمعدل 3 % وأشباه النقود بمقدار24.5 مليار جنيه. وجاءت الزيادة فى المعروض النقدى تبعا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 8.6مليار جنيه بمعدل 6.4%. وأشار تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع صافى الأصول المحلية بمقدار 1.2مليار جنيه بمعدل .2% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية الجارية، وجاء هذا التراجع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار17.3 مليار جنيه بمعدل 2.2%. وارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 29.7 مليار جنيه بمعدل 10.5 % خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي. وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك - بخلاف المركزى - فقد تصاعد بمقدار 74.8 مليار جنيه بمعدل6.1 % ليصل إلى 1295.5 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضي. كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 1.4 مليار جنيه حيث استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 66.4 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية سبتمبر الماضي. وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 32.6 % من تلك الأرصدة، وجاء قطاع الخدمات فى المرتبة التالية بنسبة26.7 % ثم قطاع التجارة بنسبة 12.9 % والزراعة بنسبة 1.3 %، والقطاعات الأخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 26.5 %. وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجي خلال العام المالي الماضي 2009 / 2010 بلغ نحو 72.9 مليار دولار بانخفاض نسبته 3.5 5% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الأسبق. وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 36.2 %، ثم الدول الآسيوية بما نسبته 19.1 %، وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات قدره 3.36 مليار دولار مقابل عجز كلي 3.38 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن إجمالى حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 23.9 مليار دولار بمعدل انخفاض 5.1 % نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل6.8 %، كما تراجعت الصادرات غيرالبترولية بمعدل 3.9%. وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجى على مصر بنحو 2.2مليار دولار، حيث بلغ 33.7 مليار دولار فى نهاية يونيو 2010 وفيما يتعلق بإجمالى الدين المحلى ذكر التقرير أنه بلغ 888.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2010 يستحق على الحكومة 74.7 % منه، وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 17.7%
