ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي المصري إلي35.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل35.2 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها324 مليون دولار بنسبة0.9 %. وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الصادر أمس أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنة المالية الماضية بلغ224.4 مليار جنيه بارتفاع13.9%, ساهم القطاع الخاص بنحو56.5% والقطاع الحكومي20.3% والشركات العامة بنحو11.3% والهيئات الاقتصادية11.9%. وأظهر التقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار30.9 مليار جنيه لتبلغ في نهاية سبتمبر الماضي نحو948.4 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها3.4%.. وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار6.4 مليار جنيه بمعدل3% واشباه النقود بمقدار24.5 مليار جنيه. وجاءت الزيادة في المعروض النقدي تبعا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار8.6 مليار جنيه بمعدل6.4%. وأشار تقرير البنك المركزي إلي ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار1.2 مليار جنيه بمعدل0.2% خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية الجارية, وجاء هذا التراجع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار17.3 مليار جنيه بمعدل2.2%. وارتفع صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل29.7 مليار جنيه بمعدل10.5% خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافي الاصول الاجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي. وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك- بخلاف المركزي- فقد تصاعد بمقدار74.8 مليار جنيه بمعدل6.1% ليصل إلي1295.5 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي. كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره1.4 مليار جنيه حيث استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته66.4% من اجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية سبتمبر الماضي. وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة32.6% من تلك الأرصدة وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة26.7% ثم قطاع التجارة بنسبة12.9% والزراعة بنسبة1.3%, والقطاعات الاخري غير الموزعة حصلت علي نسبة26.5%. وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال العام المالي الماضي2010/2009 بلغ نحو72.9 مليار دولار بانخفاض نسبته3.5% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الاسبق. وأن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة36.2% ثم الدول الآسيوية بما نسبته19.1%, وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات قدره3.36 مليار دولار مقابل عجز كلي3.38 مليار دولار. وأشار التقرير إلي أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو23.9 مليار دولار بمعدل انخفاض5.1% نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل6.8% كما تراجعت الصادرات غيرالبترولية بمعدل3.9%
