تدرس الحكومة إحالة ملف أراضى طرح النهر الواقعة على مجرى النيل وفرعيه دمياط ورشيد، إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصدار قرار بمنح المحافظات تفويضاً للتصرف فيها بالإيجار بدلاً من وزارة الزراعة، ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لحل الخلافات بين الوزارة والمحافظات حول هذه الأراضى، وكان من حق الهيئة التعامل عليها بالإيجار فقط منذ صدور القانون 143 لسنة 1981. ويناقش مجلس إدارة الهيئة، خلال اجتماعه المقبل، مخالفات 4 منتجعات سياحية بالطريق الصحراوى تمهيداً لإصدار قرارات تلزم أصحابها بدفع 100 ألف جنيه للفدان، لزيادة نسبة البناء فيها من 3٪ إلى 7٪، وتقدير المساحات بأسعار البناء للمنتجعات التى تجاوزت فيها مساحات البناء أكثر من 7٪، رغم أن شروط التعاقد المبرمة بين الدولة والشركات تقصر استخدام الأراضى على أغراض الزراعة فقط. وأعلنت وزارة الزراعة عن إجراء مزايدة لبيع مساحة 283 فداناً فى منطقتى وادى النطرون وبرج العرب، بغرض الاستصلاح الزراعى، منها 100 فدان موزعة على 5 قطع سيجرى إعادة طرحها للبيع بالمزاد العلنى للمرة الثانية خلال أسبوعين، بينما يتم طرح مساحة 183 فداناً موزعة على 3 قطع فى منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وقالت مصادر إن الوزارة ستقصر البيع بالمزاد العلنى على المساحات الصغيرة. ومن المقرر أن تستأنف الوزارة طرح المساحات الكبيرة للبيع الشهر المقبل، بعد انتهاء المؤتمر العام للحزب الوطنى، المقرر له أواخر الشهر الحالى، بعد الانتهاء من حصر مساحات التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة اللازمة لها، تمهيداً لطرحها للبيع بالمزاد العلنى فى الوقت الذى قدرت فيه مصادر بالهيئة العامة للتنمية الزراعية هذه المساحات بنحو 100 ألف فدان يجرى البدء فى إجراءات بيعها أوائل العام المقبل بعد إقرارها، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل بمشاركة أمين أباظة، وزير الزراعة، وعضوية وزراء الرى والسياحة والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والكهرباء وممثل عن وزارة الدفاع. وقررت وزارة الزراعة عرض تقرير عما أنجزته لتنفيذ برنامج الرئيس لاستصلاح 150 ألف فدان سنوياً، ليصل إجمالى ما جرى استصلاحه خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى 750 ألف فدان وسط تأكيدات الوزارة بأنها انتهت من تنفيذ البرنامج خلال الفترة من 2005 وحتى عام 2010 ومطالب البعض بضرورة الإسراع فى طرح هذه المساحات للاستثمار، لتقليص الفجوة فى الإنتاج الزراعى والغذاء والبالغة أكثر من 30 مليار جنيه سنوياً.
