علمت «المصرى اليوم» أن أمين أباظة، وزير الزراعة، أصدر تعليمات مشددة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بوقف إجراء أى مزاد علني للأراضي، المقرر طرحها للاستثمار الزراعى، لحين الإنتهاء من الحصر الفعلي للتعديات و«وضع اليد» على أراضي الدولة التابعة للهيئة، وإزالة هذه التعديات قبل طرح الأراضي للبيع مرة أخرى، فيما ذكرت تقارير رسمية أن مساحات التعدي على أراضي الدولة ارتفعت إلى مليون و200 ألف فدان. وأكدت مصادر أن تعليمات الوزير استهدفت تأجيل البت في قرارات بيع الأراضي بالمزاد العلني، حتى إنتهاء اجتماعات المؤتمر العام للحزب الوطني، التي تبدأ 26 ديسمبر الجاري، وصدور قرار جمهوري بقانون موحد للتصرف في أراضي الدولة، ينظم إجراءات طرح الأراضي للاستثمار الزراعي، سواء بنظام التمليك أو حق الانتفاع. كانت وزارة الزراعة، أكدت، طوال العامين الماضيين، طرح مساحة 50 ألف فدان للبيع في سيناء بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى مساحات أخرى في مناطق وادي النطرون والصعيد، بينما تقاضي الوزارة إحدى الشركات بدعوى استيلائها على مساحة 37 ألف فدان في وادي النطرون. من جهة ثانية، حذر الدكتور فتحي سعد، محافظ 6 أكتوبر، من محاولات التعدي على أراضي الدولة في المحافظة، ورفض السماح بحفر الآبار دون الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والري، لضمان عدم استنزاف الخزان الجوفى في المنطقة، وضمان استدامة التنمية الزراعية فيها. وقال تيسير عبدالفتاح، رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى: إنه تمت إزالة تعديات على حوالي 200 فدان بمنطقة أم اللفاح، موضحاً أن الإزالات شملت مبانى وأشجارًا. وأضاف أنه تقرر تشكيل لجان فنية من الأجهزة المعنية بالمحافظة، لمتابعة التعدي على أراضي الدولة والإزالة الفورية لها لمنع تكرارها.
