فشلت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيع 160 فدانا في وادي النطرون بمحافظة البحيرة، مقسمة إلى 8 قطع. وقررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقف إجراءات البيع لعدم إقبال المستثمرين على شرائها؛ بسبب ما وصفوه ب«المضاربات» التي تمارسها الوزارة ضد عمليات البيع. ومن المقرر أن يتم إعادة عرض إجراءات تقييم المساحات التي لم يتم بيعها على اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، للبت فيها وطرحها للبيع من جديد. وعلمت «المصري اليوم» أن أمين أباظة، وزير الزراعة، أصدر تعليمات مشددة بوقف المزادات حتى الانتهاء من الحصر الفعلي للتعديات على أراضي الدولة التابعة لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وإصدار قرارات وزارية بالإزالة الفورية لهذه التعديات قبل طرحها للبيع مرة أخرى بنظام المزاد العلني، في الوقت الذي أكدت فيه المصادر أن تعليمات الوزير تستهدف تأجيل البت في قرارات بيع الأراضي بالمزاد العلني حتي انتهاء اجتماعات المؤتمر العام للحزب الوطني، وصدور قرار جمهوري بقانون موحد للتصرف في أراضي الدولة. وأكدت مصادر رفيعة المستوى في الوزارة أنه تم بيع 57 فدانا مقسمة على 3 قطع، وقالت إن الوزارة فشلت في تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي لاستصلاح وزراعة 150 ألف فدان سنويا، وأنه من المقرر أن يتم عرض خطة استصلاح جديدة على اجتماعات المؤتمر العام للحزب الوطني الديمقراطي نهاية الشهر الجاري. وشددت المصادر على أن طرح مساحة 160 فدانًا للبيع بالمزاد العلني يعني تزايد عدد حالات التعدي على أراضي الدولة، ودليلايؤكد عدم قدرة الدولة على وقف التعديات على أراضيها، وهو ما أكده أمين أباظة، خلال مؤتمر آليات التصرف في أراضي الدولة، والذي نظمته الوزارة في الإسكندرية سبتمبر الماضي، بقوله إن مساحات الأراضي التي تم التعدي عليها تصل إلى مليون و200 ألف فدان.
