بعض المسؤولين الذين يدافعون عن الانتخابات ب«وردية» مفرطة، ويحتجون بقانونيتها واتساقها مع الإجراءات، يذكرونك بفيلم «الزوجة الثانية» للعبقرى صلاح أبوسيف، الذى قال فى شأن حكم الفرد وفساد البطانة، عبر مشاهد الفيلم، ما هو أروع بكثير من آلاف المقالات والأبحاث والدراسات. كان العمدة، صلاح منصور، يرغب فى الاستحواذ على سعاد حسنى وهى زوجة شكرى سرحان وعلى ذمته، وكان يملك «الدفاتر» والسلطة، والفتوى كذلك، ارتكن فى حكمه للشيخ حسن الذى كان يشرعن له كل الممارسات ويشهر الآيات والأحاديث فى وجه المعارضين والمترددين. لكن العمدة حين نجح فى تطليق فاتنته «قهراً» أراد أن يعقد عليها ويدخل بها قبل انتهاء فترة العدة الشرعية، أطلق جملة شهيرة انضمت إلى قائمة المأثور الذى مازال يستخدم سياسياً فى مصر حتى الآن، حين قال: «الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا»، حتى حقق المراد وكتب الكتاب. يستطيع العمدة أن يقف بكل فخر ليواجه أهل قريته ويقول لهم إن زواجه من سعاد حسنى تم وفق صحيح القانون، وفى الغالب الأعم طبقاً للإجراءات، فالفحص المبدئى للورق الذى هو ورقه، ومراجعة الدفاتر التى هى دفاتره، يشيران إلى أن الطلاق وقع قبل 3 أشهر، وأن العدة انقضت، وأن الزواج انعقد بجميع شروطه وأحكامه، بمهره ووليه وإيجابه وقبوله، وعلى يد المأذون الشرعى، وبشهادة الشيخ حسن، شيخ القرية ومفتيها. من يمكن أن ينازع العمدة إذن فى امرأة هى، بحكم القانون، زوجته، وبالأوراق الرسمية هى ملك يمينه وعلى ذمته، حتى لو كان العالم كله يعرف تفاصيل الزيجة، وكيف تحققت بالتزوير، والإكراه، والتهديد، والبلطجة، واستغلال السلطة والنفوذ، والرشوة كذلك، واستغلال فقر الناس وعوزهم. العمدة صادق تماماً حين يحتج بالقانون، ويحتكم إلى الأوراق، وما صنعته من تغيير فى المراكز القانونية للأطراف، فجعلت منه زوجاً شرعياً لسعاد حسنى، وجعلت شكرى سرحان زوجاً سابقاً انتهت صفته بطلاق بائن مثبت بقسيمة رسمية موثقة. وشيخ الجامع، الذى التقط سعاد حسنى فى لحظة حزن، وتعرف منها على القضية، وحكم فيها بأن طلاق المكره لا يقع ولا يجوز، وقال لها إن شكرى سرحان مازال زوجها شرعاً، لأن طلاقها وزواجها من العمدة تم قهراً وإكراهاً بما يجعله باطلاً - صادق كذلك، وله مبررات وجيهة شرعاً، لكن لا تسنده القرائن الرسمية، فالأوراق فى صف العمدة، وحديث سعاد حسنى عن القهر والإكراه يبقى حديثاً مرسلاً غير مثبت بوثيقة ولا بشهود، خاصة أن كل شهود الواقعة من عينة الشيخ حسن، الذى يشرعن التزوير، ويشارك فى الجريمة، ويحتج بالقرآن: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم»، ثم يتبرك بركعتين نافلتين لله. فرض العمدة، والذين معه من رجاله، أمراً واقعاً، ربما يكون بالفعل صحيحاً من ناحية القانون والإجراءات، لكن من قال إن الشرعية تحققها الإجراءات القانونية فقط؟ ولا يجب أن يتوازى معها إيجاباً وقبولاً، فالشرعية القانونية لم تصمد أمام مقاومة سعاد حسنى وكيدها وتمنعها، كما لم تصمد الشرعية القانونية للملك فاروق وشاه إيران وجعفر نميرى، وآخرين أمام رفض الشارع وغضبه. ليس كل من يملك قسيمة زواج زوجاً شرعياً، فاحذروا «زواج المكرهة».. وغضب الشعوب..! [email protected]
