أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الحكومة المصرية تخطط لجذب 100 مليار جنيه استثمارات جديدة فى إطار المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة لإقامة مشروعات البنية الأساسية والتحتية. وفى افتتاح مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص الذى تنظمه وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية الاثنين، قال غالي: إن ذلك يأتي فى إطار جهود الحكومة لتطوير وتحسين مشروعات البنية التحتية، خاصة أن مصر ستحتاج إلى 100 مليار جنيه خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات العامة من التعليم والصحة والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب لمواكبة معدلات النمو للاقتصاد المحلى. وأضاف أن الموازنة العامة ستوفر من 30 إلى 40% فقط من هذه الاحتياجات وسيسهم القطاع الخاص بالنسبة الباقية. وأضاف أن مشروعات المشاركة فى القطاع الخاص ترفع مستوى الأداء الفنى للحكومة لأن هذه المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية مكلفة وكانت تمول من الموازنة العامة ولكن مع هذه الشراكة سيكون هناك تعاون مع القطاع الخاص وسيكون هناك دراسة وافية لأي مشروع قبل البدء فى تنفيذه والعمل على معرفة المشاكل قبل وقوعها، لضمان تحقيق مستوى الخدمة المقدمة بجودة عالية. وأكد غالى أهمية تواجد مبدأ الشفافية فى التعامل بين القطاعين العام والخاص فى شراكتهما حتى يكون المشروع أكثر أريحية للطرفين مع التأكيد على احترام القانون المنظم للمشاركة مع القطاع الخاص لتلافى وقوع مخالفات أو مشاكل بين الطرفين. وقال وزير المالية: «إن الشراكة بالأساس هى علاقة طويلة الأمد وتخطط للمستقبل البعيد ولا بد أن يكون فيها اختلافات فى الرأى ولذا عملنا على إيجاد آلية لحل تلك المشاكل». وأشار وزير المالية إلى نجاح مصر فى اجتياز الأزمة المالية العالمية بعد ثلاث سنوات فقط من وقوعها فى حين تحتاج الدول الأوروبية من سبع إلى عشر سنوات لاجتياز تداعياتها، وتوقع أن يصل معدل النمو فى مصر إلى 8.5% عام 2013 مقابل 6% للعام الحالى والمقبل و7% لعام 2012. وقال غالي: إن الحكومة المصرية أصدرت قانونا لتنظيم علاقات المشاركة فى المشاركة والمشروعات الجديدة المستهدف إقامتها. وأوضح أن مصر وقعت أول عقد لمشروع خاص لإقامة محطة لتنقية مياه الشرب والصرف الصحى لمدينة القاهرةالجديدة فى ظل هذه النظام الجديد. وأكد أن أهم التحديات التى تواجه الحكومة حاليا تتمثل تغيير نظرة المجتمع نحو مشروعات القطاع الخاص الذى يستهدف تحقيق الأرباح. واعتبر أن هذا التوجه ليس له علاقة بالدعم ورعاية الشرائح محدودة الدخل فى المجتمع لأن الحكومة حريصة على رعاية تلك الفئات. وأوضح أن الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات العامة لا علاقة له بتسعير الخدمات العامة، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة طيبة لإتاحة معرفة أفضل لمشروعات الشراكة والإجراءات المتعلقة بها لضمان شفافية أكبر فى عمل الحكومة وإجراءات طرح المشروعات. وأشار غالى إلى أن مستوى الشفافية وضمان وجود تنافسية عالية على تلك المشروعات سينعكس إيجابا على مستوى تكلفة تلك المشروعات وبالتالى تخفيف أعبائها على الموازنة العامة. شارك فى أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وعدد كبير من رؤساء البنوك والمؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية.
