أكد تقرير الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة حظر التعامل مع 41 شركة أجنبية؛ بسبب تهربها من سداد مديونياتها إلى الشركات المصرية، في حين استطاعت 16 شركة تسوية مديونياتها بمبالغ تجاوزت 13 مليون دولار و4 ملايين يورو، ويجري التفاوض مع 3 شركات أخرى. وفى سياق مكافحة ظاهرة مكاتب الوسطاء والسماسرة أكد التقرير أن الغرفة تهدف إلى تنظيم وترتيب السوق مع نشر أسماء السماسرة على الموقع الالكتروني للغرفة. وأكد التقرير اعتماد آلية ثانية بجانب النشر على الانترنت وهي عبارة عن تنسيق بين أجهزة وزارتي الداخلية والسياحة لاغلاق مكاتب السماسرة غير الحاصلة على ترخيص نهائيا. وعلى صعيد السياحة الدينية ولحماية الشركات من السماسرة والوسطاء الذين يقومون بتضليل المعتمرين ألزمت الغرفة شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة لموسم 1431 بتحرير عقدين فردى وجماعي مع المعتمر يبين حقوق ومسؤوليات كل منهما تجاه الآخر، على أن يتضمن العقد برنامج الرحلة كاملا من حيث مواعيد السفر والعودة ووسيلة السفر والسكن لكل من مكة والمدينة وكافة الانتقالات والخدمات وقيمة البرنامج ومدته، حتى يتم الاحتكام إليه فى حالة تقدم المعتمر بشكوى ضد الشركة. ورصد التقرير إنشاء الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة وحدة خاصة لحماية السوق والمعتمرين من السماسرة، وذلك لمواجهة تخلف بعض المعتمرين بالمملكة العربية السعودية. وقامت هذه الوحدة بالتنسيق مع وزارة السياحة بحملات تفتيش ومداهمة نتج عنها ضبط أكثر من 500 وسيط و سمسار تم إدراجهم فى القائمة السوداء، بالإضافة إلى رصد مالا يقل عن 7 آلاف معتمر كانوا ينوون التخلف فى المملكة العربية السعودية ، و يتسببون فى أبلغ الضرر للشركات المصرية والسعودية . وادرجت الغرفة أسماء المعتمرين الذين تخلفوا فى مواسم العمرة أعوام 1428- 1429- 1430 هجرية على موقعها الإلكتروني حتى تتجنب الشركات التعامل معهم.
