بدأت غرفة شركات السياحة تحركا واسعا للحفاظ علي حقوق الشركات المصرية لدي شركات السياحة الاجنبية واسترداد حقوق الشركات المصرية التي ثبت تعرضها للاحتيال من قبل عدد من الشركات التي امتنعت عن صرف مستحقات الشركات المصرية وفقا للعقود الموقعة بين الطرفين وقامت الغرفة بمخاطبة سفارات الدول المشكو في حقها بالاضافة الي الغرف السياحية والتجارية بهذه الدول للتدخل لحل المشكلة واتخاذ الاجراءات الكفيلة برد المبالغ المستحقة للشركات المصرية. اكد الدكتور خالد المناوي رئيس مجلس ادارة الغرفة ان المجلس بدأ في هذه التحركات الجدية حفاظا علي حقوق اعضاء الجمعية، كما قامت الغرفة بمخاطبة المكاتب السياحية المصرية بالخارج للضغط علي هذه الشركات لسرعة سداد مديونياتها للشركات المصرية. اضاف رئيس الغرفة ان التحركات النشطة من قبل الغرفة نجحت في استعادة حوالي 800 ألف دولار من شركات اجنبية، وهناك وعود من شركات أخري بالسداد، حيث طلبت وقف تصعيد الاجراءات ضدها ومنحها فرصة للسداد. تضم قائمة الشركات الاجنبية التي امتنعت عن سداد حقوق الشركات السياحية المصرية 14 شركة بينهما شركتان بجنيف وشركة بالنرويج وشركة بروسيا وشركتان المانيتان، وشركة انجليزية، وشركة كازاخستانية. من جانبها قامت غرفة شركات السياحة بتعميم كتاب دوري علي جميع اعضاء الجمعية العمومية لغرف شركات السياحة لعدم التعامل مع هذه الشركات الاجنبية حتي لا تقع فريسة لها خلال الفترة المقبلة حيث بلغ اجمالي مستحقات الشركات المصرية من واقع شكواها حوالي 5.2 مليون دولار لدي الشركات الاجنبية.