أكد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات أن العملية الانتخابية تم إجراؤها في «مناخ سياسي شاهد تضييقاً على حالة الحريات العامة»، منتقدا «غياب الإرادة السياسية للسلطة التنفيذية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومطابقة للمعايير الدولية». وأوضح الائتلاف في تقريره الختامي الذي أصدره الأربعاء أن «السلطة التنفيذية تخلت عن الوعود التي قطعتها على نفسها في برنامج حزبها للانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2005 بتحقيق إصلاح سياسي ودستوري»، مشيرا إلى أنه تم رفض إشهار عدد من الأحزاب وفرض الحراسة على النقابات المهنية. وأكد أن الانتخابات التشريعية 2010 جرت في ظل «بيئة تشريعية تهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وتسمح للأجهزة الإدارية والأمنية بالسلطة التنفيذية بالتدخل في إدارة العملية الانتخابية»، مع احتفاظ وزارة الداخلية بصفتها ممثلة عن جهة الإدارة بعدد من الصلاحيات في إدارة العملية الانتخابية مثل القيد في الجداول الانتخابية والإشراف على مرحلة فتح باب الترشيح وتدخل الأجهزة الإدارية في منح راغبي الترشيح شهادات إثبات صفات المرشحين. ونبه التقرير إلى أن مرحلة فتح باب الترشيح شهدت «جملة من التدخلات الإدارية والأمنية»، موضحا أن وزارة الداخلية ومديريات الأمن التابعة لها انفردت بإدارة تلك المرحلة و«ضيقت على بعض المرشحين المستقلين أثناء تقديم أوراقهم». وأضاف: «أهدرت اللجنة العليا للانتخابات، ومديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية حجية الأحكام القضائية، برفضها تنفيذ أحكام القضاء الإداري التي ألزمتها بإدراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية». ولفت إلى أن أعمال الدعاية بدأت قبل إعلان اللجنة العليا للكشوف النهائية في جميع الدوائر الانتخابية، بينما «تغاضت اللجنة عن التجاوزات التي مارسها الوزراء وأصحاب النفوذ والسطوة من الحزب الحاكم في دوائرهم من استخدام سلطتهم وموظفي الإدارة المحلية والمحافظين وقطع وعود انتخابية على أنفسهم من ميزانيات الوزارات». وأضاف: «ظهرت اللجنة العليا عاجزة أمام خرق مرشحي الحزب الوطني والمستقلين والمعارضة قواعد الدعاية التي أعلنتها من تجاوز سقف الإنفاق المالي واستخدام الشعارات الدينية واستخدام منشآت الدولة، مع غياب كامل للسياسة في الدعاية الانتخابية واعتماد المرشحين على تقديم رشاوى عينية ومادية للناخبين مستغلين رمضان وعيد الأضحى وتقليص فترة الدعاية لمدة أسبوعين فقط تخللتها إجازة العيد». وانتقد التقرير ما شهدته جولتا الانتخابات من «تدخلات إدارية وأمنية فجة، وعنف وبلطجة على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية، أثناء اليوم الانتخابي وفى عملية الفرز، وهو ما أسفر عن مقتل ووفاة عدد من المواطنين»، مستنكرا في الوقت نفسه «حرمان مندوبي المعارضة والمستقلين من الحصول على توكيلات، من أجل السماح لمرشحي الحزب الوطني بممارسة الدعاية داخل مراكز الاقتراع، مع استشراء ظاهرة تسويد البطاقات الانتخابية فى غياب الإشراف القضائي في اللجان الفرعية التي أشرف عليها موظفو السلطة التنفيذية». وأشار إلى أن النساء والمرشحات واجهن «نفس المعوقات التي واجهها المرشحون والناخبون فى جميع مراحل العملية الانتخابية مما يؤكد صعوبة قراءة تمكين النساء سياسيا بمعزل عن الوضع السياسي والثقافي العام فى المجتمع. وفى نفس السياق جاء تطبيق نظام الكوتة ليزيد من عدد السيدات داخل المجلس دون العمل على تمكينهن». واستنكر التقرير «تدخل الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية ومنع بعض المنظمات من ممارسة أعمال الرقابة». وفى سياق مواز، طالبت منظمات حقوقية بتعديل النظام الانتخابي واعتماد القائمة النسبية المفتوحة أو المغلقة لزيادة دور الأحزاب السياسية وعدم تهميشه وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري والإدارية العليا حول الانتخابات لوجود شبهات في عدم قانونية ودستورية المجلس التشريعي الجديد، وتدريب موظفي اللجان الانتخابية على قواعد تنظيم العملية الانتخابية للخروج من المشاكل والتجاوزات التي تقع خلال سير العملية الانتخابية دون معرفتهم بها.
