قال المستشار محمود أبوالليل، وزير العدل السابق، إن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة تمت بصورة سيئة جداً، بسبب عدم وجود إشراف قضائي عليها، وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش الاحتفالية التى نظمتها «دار التحرير» في الإسكندرية، الثلاثاء، لتكريم عدد من رموز الفن والسياسة: «ما كان يجب أن تتم الانتخابات بهذا الغباء السياسى». وأكد أبوالليل أن ما شاب العملية الانتخابية من أحداث أبرزها صدور أحكام قضائية عن محكمة القضاء الإداري سواء بتعديل صفات مرشحين أو إلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر، يهدد بالطعن على المجلس الجديد بعدم الدستورية، خاصة أن شرعية هذا المجلس الجديد تمتد إلى شرعية الرئيس المقبل لمصر، لأن هذا المجلس هو الذي سيختاره. وانتقد ترشيح عدد كبير من الوزراء في الانتخابات على اعتبار أن مهام الوزير صعبة وتحتاج إلى جهد غير عادي حسب قوله وما كان ينبغي أن ينشغل بمهام إضافية، مشيراً إلى أن نجاح الوزراء في انتخابات البرلمان ليس دليلاً على شعبيتهم. وقال الوزير إنه لم يمنح صوته لأي مرشح في الانتخابات التى وصفها ب«غير السليمة»، ولا يطمئن إليها المواطن، مبرراً ذلك بخوفه من المصير المجهول الذي كان ينتظر صوته الانتخابي. وبسؤاله عن تأثير الأحكام القضائية على دستورية المجلس وتهديده بالبطلان، قال الوزير إنه يأمل أن يتم حل المجلس الجديد متمنياً أن يتدخل الرئيس مبارك لتنفيذ وعده بإجراء انتخابات نزيهة. وطالب بعودة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، لأنه يمثل ضمانة حقيقية لنزاهتها، وإن كان وجوده لا يمنع التزوير بنسبة 100٪، إلا أنه سيقلصه إلى حد كبير جداً، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تكن على الإطلاق لجنة قضائية، وإنما تنفيذية اقتصر دورها على إعلان النتائج النهائية للانتخابات فقط.
