انتقد هشام الزبير، عضو المجلس الشعبى المحلى لحى وسط، تسبب قرار مديرية الإسكان فى المحافظة، بضرورة أن تتضمن تراخيص البناء موافقة هيئة الآثار، للتأكد من خلو المنطقة من الآثار فى تأخر حركة البناء فى المحافظة، مشيراً إلى أن هذا القرار من المفترض أن يقتصر تطبيقه على منطقة حى وسط باعتبارها أثرية بدلا من تعميمه على جميع المناطق، على حد قوله. وأضاف الزبير: «ما يزيد من أزمة استخراج التراخيص هو عدم استخراج تراخيص الآثار من المحافظة، وأنه لابد من الحصول عليه من الإدارة العامة فى القاهرة، وهذا ما تقدمت به فى طلب عاجل إلى زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن يتم تحويل صلاحية استخراج التراخيص إلى المحافظة بدلا من ضياع كثير من الوقت لاستصدار التراخيص». من جانبه أيد محمد مصطفى، مدير آثار الإسكندرية، صدور موافقة الهيئة من القاهرة قائلاً: «نظام استخراج الترخيص النهائى من القاهرة مريح لنا ويجنبنا الكثير من الشبهات». وأشار مصطفى إلى أن مدة الدورة المستندية للحصول على تراخيص المجلس لا تتجاوز أسبوعين، مرجعاً تأخر استخراجها فى بعض الأوقات لأكثر من أربعة شهر إلى وجود خطأ فى إجراءات تراخيص البناء نفسها، على حد قوله. وقال دكتور محمد عبدالمقصود، مدير آثار وجه بحرى، إن المحافظة قائمة على مناطق أثرية، وهناك أماكن واقعة داخل نطاق «الحزام الأثرى» مثل حى وسط، وكوم الشقافة وغيرها من الأماكن الأثرية المعروفة، وهى التى ينطبق عليها شرط الحصول على ترخيص المجلس بالحفر قبل عملية البناء، مشيرا إلى أن باقى الأماكن «غير الأثرية» لا تشترط عمليات البناء بها الحصول على ترخيص المجلس، وهو ما لا يطبق. وأكد عبدالمقصود ضرورة قيام اللواء المحافظ عادل لبيب بعقد اجتماع طارئ بين المحافظة و«المجلس»، لتنظيم الوضع طبقا لقانون الآثار، على أن يقوم المجلس بالإعلان عن الأماكن التى تتطلب عمليات البناء بها الحصول على ترخيص، ويعلن المركز الذكى الذى يعمل بدور الوسيط بين المواطن وهيئة الآثار فى استخراج الترخيص، عن دوره بشكل واضح، حتى لا تقوم أى جهة بفرض رسوم على المواطن دون وجه حق.
