تواجه السلطات الأمريكية عقبات قانونية تجعلها عاجزة إزاء محاولة توجيه اتهامات جنائية لمؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، حتى إذا جاء بقدميه إلى أراضى الولاياتالمتحدة - حسب ما ذكره خبراء قانونيون. وفيما يبحث مسؤولو إدارة أوباما عن مخرج، استفسر الكونجرس الأمريكى عن مدى عدم قدرة وزارة العدل الأمريكية على إدانة أسانج. وهناك أجزاء فى القانون الأمريكى تسهل محاكمة الأشخاص على الكشف عن معلومات المخابرات الأمريكية السرية أو هويات الضباط أو المعلومات السرية المتصلة بالأسلحة النووية والتجسس الإلكترونى دون إذن. لكن لا توجد أدلة على أن أسانج أو موقع ويكيليكس سربا مواد قد تخضع لهذه القوانين. وقال خبراء فى قانون التجسس إن محاكمة أسانج بتهمة التجسس ستحتاج إلى أدلة تثبت أن المدعى عليه كان على اتصال بممثلى قوى خارجية وأنه كان ينوى إمدادها بأسرار. ولم تظهر أدلة من هذا النوع على السطح، أو حتى ترددت مزاعم بشأنها فى حالة ويكيليكس أو أسانج قرصان الكمبيوتر المتسلل السابق الأسترالى المولد الذى أصبح من المشاهير على المستوى الدولى. وقال مارك زيد وهو محام متخصص فى قضايا المخابرات إنه سيكون «من الصعب جدا على الحكومة الأمريكية محاكمة أسانج فى الولاياتالمتحدة على ما يفعله». وبخلاف التجسس يقول خبراء القانون إن هناك أساساً قوياً لإقامة دعوى جنائية ضد أسانج بسبب المزاعم بأنه كشف عن مواد سرية دون إذن أثناء عمله لحساب الحكومة الأمريكية. لكن أسانج لم تكن له علاقة بالحكومة الأمريكية ولم يكن عليه أى التزام تجاهها. وقال مسؤول فى إدارة أوباما إن محامى الحكومة المضطلعين بتحقيق وزارة العدل يحاولون أن يكونوا «مبدعين» فى بحثهم للخيارات القانونية. لكن المسؤول اعترف أيضا بأن المحامين يدركون تماما التحديات القانونية المحتملة التى قد تحبط أى محاولة لمحاكمة شخص مثل أسانج، وقال كيت بوند العضو الجمهورى البارز بلجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ: «يحتاج الكونجرس إلى أن يسمع من وزارة العدل بشأن الاتهامات التى تنوى الحكومة توجيهها ضد مؤسس ويكيليكس». وأضاف «إذا لم تكن لدى وزارة العدل أداة قانونية لتفعل هذا فإنها يجب أن تكون صريحة مع الكونجرس والشعب الأمريكى». وفى سياق متصل، نفى محامى جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس الإلكترونى، أن تكون السويد أصدرت أمر اعتقال أوروبيا صالحا بحق موكله بسبب جرائم جنسية مزعومة، وذلك على الرغم من تأكيد استوكهولم أن الصعوبات القانونية المتعلقة بأمر الاعتقال تم حلها. وقال مارك ستيفنز «إنه لم يتم إصدار أمر اعتقال صالح بموجب القانون السويدى أو الأوروبى أو الدولى». ولم يكشف المحامى عن مكان أسانج بسبب تهديدات بقتله. وأضاف «لا يوجد أمر اعتقال بحقه، صدرت مذكرة حمراء للإنتربول وهى ليست أمر اعتقال وإنما تطلب من السلطات مراقبة تحركاته». وأضاف «أعادت شرطة سكوتلانديارد، قيادة شرطة لندن، أمر الاعتقال لأنه لم يلتزم بالقانون وكان معيباً». وفى المقابل اعتبر كلايس بورجستروم، المحامى عن المرأتين اللتين تتهمان مؤسس ويكيليكس بالاغتصاب والتحرش الجنسى أن قول أسانج ومحاميه بأن الاتهامات جزء من حملة قذرة للنيل من مؤسس ويكيليكس هو «محض هراء». وذكرت تقارير أن أسانج يبحث عن مأوى فى أمريكا الجنوبية، ودللت التقارير على صحة ذلك بقول نائب وزير خارجية الإكوادور «إن الحكومة تحاول دعوته ليعيش ويحاضر هناك لكن الرئيس رافائيل كوريا سارع إلى إلغاء الدعوة قائلاً إن موقع ويكيليكس (ارتكب خطأ بانتهاك قوانين الولاياتالمتحدة وتسريب هذه النوعية من المعلومات)، فيما قال متحدث باسم ويكيليكس إن أسانج تلقى تهديدات بالقتل وإنه يجب أن يظل بعيداً عن الأنظار.
