قال المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن القانون لا يعتد بأى انسحابات تحدث أثناء العملية الانتخابية، وبعد إغلاق باب الانسحابات قبل إجراء العملية الانتخابية. وناشد «عبدالعزيز» جموع الناخبين الحرص على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الإعادة لعضوية مجلس الشعب، والتى ستجرى الأحد المقبل فى العديد من الدوائر الانتخابية، إعمالا لحقهم الدستورى والقانونى، ولكى تأتى نتيجة الانتخابات معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة الناخبين فى اختيار من يمثلهم بالبرلمان. ودعا «عمر» المرشحين والناخبين، فى تصريحات له مساءالأربعاء ، إلى الحرص والحفاظ على سير العملية الانتخابية فى انتظام وهدوء، وعدم الإقدام على أى فعل من شأنه تعكير صفو الأمن أو يمثل إضرارا بأحد أو خروجا على النظام داخل المقار الانتخابية، والالتزام بأحكام القانون والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات بهذا الشأن. وحث وسائل الإعلام المصرية والعربية والدولية على تحرى الدقة فيما تنقله وتنشره أو تبثه من أخبار ومعلومات بشأن العملية الانتخابية. فى سياق متصل، استمرت اللجنة العليا للانتخابات فى تلقى العديد من الشكاوى من جانب المرشحين ومندوبيهم، مشيرين إلى لجوئهم للقضاء فى حالة عدم استجابة اللجنة لطلباتهم، منددين بما وصفوه بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، التى سبق أن حصلوا عليها من قبل. وشهد مقر اللجنة فى مصر الجديدة، الخميس ، تردد العشرات من المرشحين ومحاميهم للمطالبة بإعادة فرز الصناديق وفتح تحقيق فى «مخالفات» يؤكدون وقوعها أثناء العملية الانتخابية. قال محمد المندور «محام»، إنه تقدم بمذكرة للجنة يشكو فيها من تجاوزات «خطيرة» أثناء عملية التصويت والفرز تستوجب إلغاءها وإعادتها فى محافظة الدقهلية، إلا أن النتيجة أعلنت، على الرغم من أنه قدم لهم العديد من الأدلة على حدوث تلك العمليات مثل العثور على بطاقات تم تسويدها فى الشارع. وأضاف «المندور»: سبق أن قمت بإيداع عدد من الأحكام القضائية، التى حصلت عليها لعدد من المرشحين بالمحافظة دون أن يتم تنفيذ أى منها، لذلك نخشى أن يقوم المسؤولون فى اللجنة بإضاعة الوقت، ولا يقوموا بتنفيذ الأحكام القضائية، التى حصلنا عليها، ثم يعقد المجلس جلسته وينفذ مقولة أن المجلس سيد قراره ولا يتم تنفيذها. وأشار محمد عبدالعال، محامى أحد المرشحين، إلى أن موكله أعلن عن فوزه، ثم أعلن عن خوضه جولة الإعادة الأحد المقبل، مما دفعه للتقدم بشكوى للجنة العليا إلا أن أحداً لم يرد عليه حتى الآن، حيث اكتفى الموظفون باللجنة بقيد الشكوى فى الدفاتر الخاصة بهم، دون إعطاء موعد للرد عليها.
