أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوى «تطبيق الحد الأدنى للأجور»، على العاملين بمركز المعلومات، إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل، لتقديم أصل القرار والرد من قبل الجهة الإدارية. حضر جلسة الثلاثاء، أكثر من 100 موظف من العاملين بمركز المعلومات للتنمية المحلية، وقال خالد علي، المحامي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية «مقيم الدعوى»: «هناك عدد من العاملين المدعين فى هذه الدعوى تم احتجازهم من قبل الأجهزة الأمنية، ولم يتمكنوا من حضور الجلسة، وطلب سرعة الفصل فى الدعوى، حماية لحقوق هؤلاء العاملين». وعقب نهاية الجلسة نظم العشرات من الموظفين وقفة احتجاجية على سلالم مجلس الدولة، رددوا خلالها عدداً من الهتافات المناهضة للحكومة والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور. كان عدد من العاملين بمركز المعلومات للتنمية المحلية، أقاموا دعوى أمام المحكمة، قالوا فيها إن هناك ما يقرب من 32 ألف عامل وعاملة بالمركز تم اختيارهم للعمل من خلال مسابقة رسمية عامي 2001 و2002، ووقعوا على عقد عمل طبقاً لقواعد قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، وليس طبقاً لقواعد قانون العاملين المدنيين في الدولة، ولم تكفل لهم تلك العقود تأميناً اجتماعياً أو صحياً أو صندوق عاملين، إضافة إلى أنهم يتقاضون أجوراً ضئيلة جداً تتراوح ما بين 90 و150 جنيهاً طبقاً للمؤهلات، على مدار 8 سنوات حتى الآن، ظلوا يحصلون على الأجر نفسه دون أي زيادة.
