ليس من السهل اقتلاع عقيدة التزوير التى تقوم عليها عبادة التوحيد السياسى فى مصر. هذا ما آمنت به الجمعية الوطنية للتغيير التى رأت ضرورة مقاطعة الانتخابات، وما كشفت عنه مشاركة الأحزاب التى رأت أن تخوض التجربة، وأن تجعل التزوير وقائع ملموسة، ولا نعرف أى البرلمانين من شأنه أن يكون أقل شرعية: برلمان كان من المفترض أن ينتج عن مقاطعة شاملة، أم برلمان سيجتمع بأعضاء تمتعوا بهذا القدر من الطعون فى سلامة انتخابهم؟ على أى حال، الشرعية قضية مؤجلة، ولم يمنع العنف الانتخابى من وجود بادرة واحدة جميلة بعد الانتخابات، هى المناظرة التى أدارها الإعلامى عبداللطيف المناوى على حلقتين بين ممثلى أربعة أحزاب. ولكى لا تتصور السيدة الحكومة والسيد حزبها أننا نهوى النكد ولا نرى إلا التسعة أعشار الفارغة من كأس المُدام، نعترف بأن الإعلام قد تقدم خطوة بهذه المناظرة وشعر بها المواطن فورًا. شخصيًا ضبطت التليفزيون لليلتين متتاليتين على قناة مصرية للمرة الأولى بعد سنوات طويلة. شعرت بأن لدينا تليفزيونًا يمكن أن يعرض ما يهمنا ويمكن أن يساهم فى ترسيخ أركان نظام حزبى يقينا شر اختطاف الوطنية المصرية نحو التكتلات الدينية. لم يتوقع أحد أن تغير المناظرة النتائج أو أن يحدث الافتراض الخيالى الذى افترضه الدكتور بطرس غالى فى المناظرة الأولى، ممثلاً للحزب الوطنى، عندما سأل ممثلى الوفد والتجمع والناصرى: ماذا سيفعل أى حزب منكم يوم الاثنين لو حقق الأغلبية البرلمانية؟! انتهى عرس الديمقراطية طبقًا للمقرر فى برنامج الحفل، وحقق الحزب الوطنى الأغلبية (الساحقة)، وعلى الأحزاب أن تقبل بانسحاقها وتندم على المشاركة التزيينية أو تفرح بها باعتبارها مرآة أظهرت الصورة بأكثر مما كان بمقدور المقاطعة أن تفعل. المهم أن فوز الوطنى بالأغلبية يجعله مسؤولاً عن حل أزماتنا، بينما نجت الأحزاب الثلاثة الأخرى من حمل التركة الثقيلة، التى أراد الوزير يوسف بطرس غالى أن يضعها على أكتافها. وقد كان الوزير مدهشًا، وهو منتش بمتعة التفوق، تلمع عيناه برضا الظفر والنيل من الخصوم، وهو يسألهم عن برامجهم المحددة، ويقول إنهم لا يملكونها، بينما يملك الحزب الوطنى برامجه، يعرف من هم الفقراء وأين هم بشكل محدد، مؤكدًا أن الحزب لديه الخطة لانتشال مليونين من تحت خط الفقر ويعرف كيف سيفعل ذلك خلال الدورة البرلمانية المقبلة. كان الوزير نافشًا سعيدًا، ومن فرط ثقته دققت فى يديه، لأرى إن كان قد ذهب إلى المناظرة بالكشوف، وإن كان سيبدأ فى النداء على كل فقير باسمه. اليوم الثلاثاء، وليس الاثنين، ولا أعرف ماذا يفعل الوزير بمكتبه الآن؟ هل بدأ فى إلقاء شبكته فى بحر الفقر لينتشل الدفعة الأولى من الغرقى، أم أنه كان يُصعب المناظرة على ممثلى الأحزاب الثلاثة مثلما يُساهم مع زملائه فى تصعيب الحياة على بقية المصريين؟! هذا على الأرجح ما أراده الوزير من المناظرة، لكنها ترتب على الحزب مسؤولية أدبية أمام كل من شاهدوا ممثله. ويبدو أن الوزير يوسف لم يعط نفسه الفرصة للحظة كى يتأمل وضع حزبه ووضع حكومته ويزن ما سيقول قبل أن يقف فى موقف الفخور، أولاً لأن مجرد وجود الفقراء دليل إخفاق الحزب، فلم يحدث من قبل تداول للسلطة لنقول إن الحزب الوطنى تسلم الفقراء من الحزب الحاكم السابق وسيعمل على انتشالهم، لكنها بضاعتهم التى صنعوها بأيديهم. وثانيًا إن كان الحزب على معرفة دقيقة بظروف الفقراء واحتفظ بهم خصيصًا من أجل المناظرة أو من أجل انتشالهم بعد هذه الانتخابات بالذات فهذا سلوك سياسى لا يمكن لأحد أن يفخر به. من الأفضل للحزب والحكومة أن يكونا غير ملمين بأوضاع الفقراء، وإن كانا ملمين فالأفضل أن يقال «لم نجد بعد الطريقة»، أما أن يعرفوا ويقدروا ويمتنعوا عن المساعدة فهذا هو اللؤم الأسوأ من العجز. ولكننا نعرف أنه لا العجز ولا اللؤم هما ما يحركان الحزب والحكومة، ولكنها رؤية سياسية تضع الحلول على مستوى الكلام لا الفعل، حتى تحول مجلس الوزراء والحزب معه إلى ديوان إنشاء كبير. وما فعله الوزير يوسف فى المناظرة ليس جديدًا على أداء الحكومة والحزب، الجديد أنه بالصوت والصورة وفى مواجهة العُذَّال الذين تكيدهم الحكومة من يومها. لم يخترع يوسف بطرس غالى الماء الساخن فى المناظرة، على الرغم من لذة الفتك بالخصوم التى بدت فى عينيه. الدكتور أحمد نظيف أشطر، ولو أحصينا فرص العمل فى مانشيتات أى شهر من الصحف القومية على لسان رئيس الوزراء لوجدنا عددًا من الفرص يتطلب استيراد عمالة من بنجلاديش ودول الجوار لتلبية حاجة المكن الداير. والحقيقة أنه لا مكن يدور فى مصر إلا مطابع الصحف التى خسرت مصداقيتها مع الخاسرين، لكنها كانت تعمل بجد ونشاط فى خدمة ديوان الإنشاء حتى يوم الانتخاب، أما اليوم فنحن فى عهد جديد، كشف الفقر فى جيب الوزير، وعلى الفقير أن يستمتع بأيامه الأخيرة فى الفقر، لأن يد حزب الأغلبية الكاسحة ستمتد فى أى لحظة لانتشاله.
