تظل قرية العزة التى تقع عند الكليو 43 شرق الطريق الصحراوى، والتى يسكنها نحو 120 ألف نسمة، حائرة بين محافظتى الإسكندرية والبحيرة، بسبب صراع الحدود الذى استمر سنوات عديدة، ويكون الضحايا هم المواطنون، الذين يؤكدون أنهم لا يحملون بطاقات انتخابية، ولا يعرفون ممن يطلبون الخدمات، ولا لمن يدلون بأصواتهم، فهم ليسوا من أبناء محافظة البحيرة ولا من المنتمين إلى الإسكندرية. وانتقد الأهالى التداخل الإدارى الذى عجز المسؤولون عن حله- بحسب قولهم- مرجعين السبب إلى بداية الستينيات عندما كانت القرية تابعة لمحافظة الإسكندرية، وفى أوائل السبعينيات تم نقل تبعية القرية إلى شركة شمال التحرير الزراعية. وأكد مدحت حسن مطر أنهم تقدموا بعدة طلبات، لتحديد تبعية القرية لأى من المحافظتين، وبالفعل أصدرت إدارة الشؤون القانونية فى البحيرة قرارها، الذى يحمل رقم 109 لسنة 1988، لتحديد زمام قرية الناصر ضم ال23 قرية، التى تدخل فى نطاق محافظة البحيرة، ولم يرد من بينها اسم قرية العزة، وقرر المجلس المحلى لمحافظة الإسكندرية فى عام 2002 تبعية القرية لحى العامرية، وأرسل اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، المحافظ السابق للإسكندرية، خطاباً إلى المهندس أحمد الليثى، محافظ البحيرة آنذاك، جاء فيه: «لما كانت قرية العزة بتقسيماتها المثلثة والمربعة تقع عند علامة الكليو 40.5 كليومتر، وعند علامة الكليو 46.4 شرق طريق الإسكندرية الصحراوى، فان تبعيتها تكون لحى العامرية، الذى يصدر تراخيص العقارات ويحصّل الضريبة العقارية، فضلاً عن تبعية المدارس لإدارة العامرية التعليمية، وشبكة المياه وخدمة القرية تتبع مرفق مياه الإسكندرية». وأضاف مدحت: «المحجوب طالب فى خطابه وقتها بمخاطبة قطاع المجالس والشؤون القانونية، بالأمانة العامة للإدارة المحلية، تمهيداً لنقل الخدمات التى تقوم بها محافظة البحيرة إلى محافظة الإسكندرية، وهو ما وافق عليه محافظ البحيرة، فى ذلك الوقت، ولم يتحرك أحد من المسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومناقشة الموضوع مع الجهات المختصة، لحل المشكلة». وأكد عدد من الأهالى- ل«إسكندرية اليوم» أنه منذ عدة سنوات تقدم أعضاء من مجلس الشعب بطلب إلى الدكتور عثمان محمد عثمان، عندما كان وزيراً للتخطيط بضم قرية العزة إلى الإسكندرية، نظراً لتضررهم من فقد القرية هويتها، والصعوبة البالغة التى يجدونها فى إثبات هويتهم، حيث إن شهادات ميلادهم من محافظة، وشهادات وفاتهم من محافظة أخرى، مطالبين بنقل تبعيتهم إلى الإسكندرية، نظراً لارتباط أعمالهم ومدارس وجامعات أولادهم بها، فضلاً عن قضاء معظم مستلزماتهم المعيشية اليومية منها. من جانبه أكد جابر عبدالمولى، رئيس المجلس الشعبى لحى العامرية، أن قرية العزة خارج نطاق حدود حى العامرية، وأنها تابعة لمحافظة البحيرة، وأن الجهة المسؤولة فى فصل الموضوع ونقل تبعية القرية إلى محافظة الإسكندرية هى وزارة التنمية المحلية.
