حسم المهندس «رشيد محمد رشيد» وزير التجارة والصناعة الجدل حول تمديد دعم الطاقة للأنشطة الصناعية، وأعلن رسميا أن مصر تخطط لإلغاء دعم الطاقة للصناعة نهاية 2011. وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم "إنه بحلول 2011 سيكون الدعم الطاقة صفرا لكل الصناعات"، مضيفاً أنه سيتم التخلص من الدعم تدريجيا بنهاية 2011 تمشيا مع خطة وضعت أصلا في 2007. وأكد خبراء اقتصاد ومستثمرون أن الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل 2010/2011، والذي يبدأ يونيو المقبل وينتهي يوليو 2011 تتضمن وفقا لإعلان مسؤولين حكوميين "الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة على الصناعات محدودة الاستهلاك للطاقة" بداية من العام المالي الجديد. وقلل الخبراء من تأثر الاستثمارات القائمة بهذا القرار نظرا لوجود توقعات مسبقة بسبب توجه الحكومة إلى تقليص عجز الموازنة. وتوقع الدكتور «فخري الفقي» الخبير الاقتصادي، وصول الدعم الحكومي للطاقة خلال العام المالي الحالي إلى 66 مليار جنيه، وذلك بارتفاع 24.5%، مقارنة بالعام المالي الماضي، والبالغ 52.7 مليار جنيه. ورأي «الفقي» أن هناك توجه حكومي ملحوظ لزيادة حصة الأجور والرواتب خلال الموازنة العامة الأعوام المالية المقبلة، وذلك لتقترب من 100 مليار جنيه. في الوقت نفسه، أكد الدكتور «عادل العزبي» نائب رئيس شعبة المستثمرين أن إعلان المهندس رشيد يعد بمثابة إسدال الستار علي التكهنات التي صاحبت هذا التوجه، وما أثاره المستثمرون من مطالب بمد إلغاء هذا الدعم عاما آخر –أي إلى 2012. وأوضح أن إلغاء دعم الطاقة واجه غضب ورفض المستثمرين الخليجيين والأجانب، خاصة العاملين منهم بنظام الاستثمار الداخلي أو المباشر حيث يتم توجيه جزء كبير من منتجاتهم إلى السوق الداخلية. وتساءل «العزبي» عن دور الحكومة خلال الفترة المقبلة والتي تسبق إلغاء الدعم في تنظيم السوق وضبط الأسعار، خاصة أن المستهلك هو من سيتحمل هذا الفارق في الأسعار،مع وجود مشروعات قائمة تعمل بدراسة جدوي تسبق قرار إلغاء الدعم. ووفقا لتصريحات حكومية فإن دعم الطاقة كلف مصر نحو 371.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1998 إلى 2010، وهو ما برر صدور القانون رقم "114" لسنة 2008 والمعروف ب "قرارات 5 مايو" التي أعقبها صخب وغضب شديدان لدي المستثمرين ورجال القطاع الخاص بسبب إلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك والإعلان عن خطة للإلغاء التدريجي والكامل لدعم الطاقة الموجهة للصناعة.
