عقد الرئيس حسنى مبارك جلسة مباحثات الاثنين مع نظيره الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، تناولت الجهود المصرية والعربية والدولية لاستئناف مفاوضات السلام المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والجهود والاتصالات التى يقوم بها الرئيس مبارك مع الأطراف المعنية والدولية من أجل تهيئة الظروف التى تساعد على استمرار المفاوضات المباشرة ودفع عملية السلام قدما للأمام، فيما أعربت الجامعة العربية عن دهشتها من الطرح الأمريكى «السخى» لتقديم حوافز عسكرية أو أمنية لإسرائيل مقابل تجميد الاستيطان. ورهن «أبومازن» قبول الجانب الفلسطينى استئناف المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلى بوقف الاستيطان فى كامل الأراضى الفلسطينية بما فى ذلك القدسالشرقية. وقال الرئيس الفلسطينى، فى تصريحات صحفية عقب استقبال الرئيس له، إنه بحث مع الرئيس مبارك قضيتين، الأولى تتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات المباشرة، والثانية تطورات الحوار «الفلسطينى – الفلسطينى». وأوضح أنه بالنسبة للمفاوضات المباشرة فإنه حتى الآن لم يصل إلى الجانبين الفلسطينى أو الإسرائيلى من الإدارة الأمريكية أى مقترحات حتى يمكن التعليق عليها، مشيرا إلى أن بعض المعلومات ظهرت فى الصحافة، منها ما يتعلق بالصفقة التى يتردد إبرامها بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل وتتضمن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية متطورة مقابل تمديد وقف الاستيطان لفترة محدودة. وحول المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، ونتائج جولة الحوار الفلسطينى الفلسطينى فى دمشق، أوضح عباس أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، منوها بأن الحركة «تراجعت عن بعض المواقف التى كانت قد وافقت عليها فى بداية الحوار فى الجولة الأخيرة بدمشق». وأكد أبومازن أنه رغم هذا التراجع من جانب حماس، «إلا أننا سنواصل الحوار مع الحركة، على كل المستويات حتى يمكن استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية». من جانبها عبرت جامعة الدول العربية عن دهشتها واستغرابها من التقارير التى نشرت حول الطرح الأمريكى«السخى» لتقديم حوافز لإسرائيل سواء كانت عسكرية أو أمنية، مقابل التجميد الجزئى للاستيطان غير الشرعى بالأراضى الفلسطينيةالمحتلة. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، فى تصريحات صحفية أمس: «الاستيطان غير شرعى جملة وتفصيلا، وهناك قرارات دولية وقرارات من مجلس الأمن، تؤكد أن الاستيطان غير شرعى، ولا بد من تفكيكه»، مؤكدا أن موقف الجامعة العربية واضح، كما أن الموقف الفلسطينى واضح، وكذلك القانون الدولى، فيما يتعلق بالاستيطان، وأضاف: «كل هذه المحاولات التى تقوم بها الإدارة الأمريكية الآن للمحافظة على عملية السلام والمفاوضات، فى تقديرنا ستبوء بالفشل، لأن هناك قرارا إسرائيليا مصمما على أن يبقى الاستيطان فى القدس وفى أماكن كثيرة، ونحن نسمع ليل نهار هذه التصريحات المنافية للأخلاق والقانون والسياسة من قيادات إسرائيلية موجودة فى الحكومة الإسرائيلية، بأن الاستيطان سيستمر، وأنهم لن يستمعوا إلى أى شىء». وأردف صبيح: «الغريب أن الإدارة الأمريكية تقدم إغراءات لإسرائيل لوقف ما هو باطل ولوقف عدوانها ولوقف عدم التزامها بالقانون الدولى، وكان أحرى بأمريكا أن تصدر عقوبات بدلا من الإغراءات، حتى يفهم السياسى الإسرائيلى الذى تجاوز فى عدوانه كل الحدود أن هناك قانونا دوليا».
