البيت الأبيض: العقوبات الإضافية ضد إيران لا تشكل انتهاكًا ل«اتفاقية جنيف»

أعلن البيت الأبيض أن توسيع العقوبات الاقتصادية ضد إيران ليشمل شركات إضافية لا ينتهك أي اتفاق توصلت إليه الولايات المتحدة، والقوى الدولية مع طهران حول برنامجها النووي.
وقال البيت الأبيض، الجمعة، إن قرار تجميد الولايات المتحدة أصول شركات فى بنما وسنغافورة وأوكرانيا يمثل إجراءات تستند إلى العقوبات القائمة أصلًا.
وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس باراك أوباما ملتزم بعدم فرض أي عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج إيران النووي.
وانسحبت إيران من المحادثات التي تتم على مستوى الخبراء مع القوى العالمية الست، الجمعة، احتجاجًا على توسيع الولايات المتحدة للعقوبات قائلة إن وضع المزيد من الكيانات فى القائمة السوداء يتنافى مع روح اتفاق مهم حول المشروع النووى الإيراني.
وكانت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية، قد أعلنتا، الخميس، عن عقوبات جديدة ضد عدد من الشركات الإيرانية وتجميد أصول وحظر المعاملات مع أفراد متورطين في التهرب من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني وتقديم الدعم للبرنامج.
وقالت وزارة الخزانة في بيانها إن الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة «5+1» يستكشفون إمكانية إبرام اتفاق طويل الأجل والتوصل إلى حل شامل مع إيران يوفر الثقة في أن البرنامج النووي هو فقط للأغراض السلمية، وفي نفس الوقت فإن الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بفرض نظام العقوبات وكشف محاولات الحكومة الإيرانية الخداعية لاستخدام شركات وهمية لمواصلة برنامجها النووي.
وفرضت الإجراءات الجديدة عقوبات على قائمة كبيرة من الكيانات والشركات البحرية والنفطية وأفراد تتهمهم واشنطن بنشر أسلحة الدمار الشامل والتهرب من العقوبات الدولية ضد إيران، والتوسط لبيع النفط الخام الإيراني والعمل نيابة عن شركة النقل الوطنية الإيرانية، وحظرت قائمة العقوبات التعامل مع أشخاص شاركوا في تلك المعاملات نيابة عن شركة النقل الوطنية الإيرانية وتجميد أي أصول لهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت واشنطن أنها فرضت عقوبات جديدة على 19 من الشركات والأشخاص في أوروبا وآسيا بسبب انتهاكهم قانون العقوبات المفروضة على إيران من خلال تقديم الدعم لشركة «ماهان» الإيرانية للطيران كي تحصل على التجهيزات اللازمة من الولايات المتحدة.