قالت الخارجية الأمريكية إن حكومة بالقاهرة، مسؤولة عن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك القدرة على التظاهر سلميًا.وأضافت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، في تصريح، الخميس، أن الولاياتالمتحدة تشارك ممثلي المجتمع المدني في مصر وكثيرين في المجتمع الدولي قلقهم إزاء قانون التظاهر الذي وصفته بأنه «مقيد» ولا يفي بالمعايير الدولية.وأكدت المسؤولة الأمريكية أن كل هذه القضايا بما في ذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة الانتقالية وكيف تمضي قدمًا نحو تحقيقق العملية الانتقالية والتعامل مع المتظاهرين السلميين، سيكون عاملًا في تحديد قرار الإدارة الأمريكية بشأن استئناف المساعدات لمصر.