تعقد وحدة دعم الانتخابات- غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لقاء تنسيقيا مع منظمات المجتمع المدنى، الاثنين المقبل، لوضع وتحديد آليات ومسارات التعاون لمراقبة الاستفتاء والانتخابات المقبلة.وقال «المجلس» برئاسة محمد فائق فى بيان الخميس، إن الاجتماع يأتى فى إطار دور المجلس فى متابعة الاستفتاء والعمليات الانتخابية من خلال غرفة العمليات المركزية، مبديا استعداد المجلس للتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على موافقة اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء.فى السياق ذاته، أعلنت منظمة «الشفافية الدولية» مشاركتها فى مراقبة الاستفتاء على مشروع الدستور، وقالت، فى بيان الأربعاء، إنها ستراقب جميع إجراءاته والتأكد من توافر عوامل النزاهة والشفافية، بالتنسيق مع جميع مؤسسات وأجهزة الدولة لمتابعة عمليات التصويت والفرز.وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن المركز حصل على موافقة اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء، وإنه سيدفع ب3500 مراقب فى مختلف محافظات الجمهورية، باستثناء محافظتى شمال وجنوب سيناء، نظرًا للظروف الأمنية.وأضافت «زيادة»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة، مثل الجيش والشرطة، من أجل مراقبة الاستفتاء وفقاً للمعايير الدولية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لإدارة عملية المراقبة بشكل لحظى، تتشكل من مجموعة من الباحثين والمراقبين والمنسقين الإعلاميين، للتواصل مع وسائل الإعلام أولًا بأول، مشيرة إلى أنهم سيؤسسون وحدة دعم قانونى لتوثيق الانتخابات، واستقبال الشكاوى من المواطنين.وتابعت: «سنستحدث طريقة للمراقبة هذه المرة، وهى عمل استفتاء موازٍ لقياس اقتناع المواطن بالدستور بعد خروجهم من اللجنة مباشرة، لقياس مدى اقتناعهم بعملية التصويت، وكيف كانت نزيهة بالنسبة لهم».وقال الدكتور مجدى عبدالحميد، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن الجمعية ستراقب الاستفتاء عن طريق 15 ألف مراقب، تم تدريبهم على المعايير الدولية لمراقبة التصويت، مشيرا إلى أنه سيتم تدريبهم على الإرشادات المطلوبة منهم، إذا ما اندلعت أعمال عنف أو تخريب أمام اللجان، وتأخذ الجمعية بعين الاعتبار التهديدات التى قد تتعرض لها عملية الاستفتاء فى ظل ما تقوم به جماعة الإخوان من أعمال شغب وعنف فى الشارع المصرى بهدف تعطيل عملية الاستفتاء.وأشار طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، إلى أن اللجنة ستراقب الاستفتاء على الدستور، تفعيلًا للديمقراطية وأحكام القانون دون التدخل فى آراء المواطنين.
